وزير الاستثمار يوافق على ربط غرفة الإسكندرية بالمحول الرقمي الحكومي

رحب الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقترح الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية لربط أنظمتها الإلكترونية بالمحول الرقمي الحكومي (Government Service Bus - GSB)، موجّهًا بسرعة البدء في تنفيذ المشروع لتصبح غرفة الإسكندرية أول غرفة تجارية في مصر تطبق المنظومة، تمهيدًا لتعميمها على جميع الغرف التجارية على مستوى الجمهورية.

وجاء ذلك خلال زيارة الوزير للغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، والتي تُعد الأولى من نوعها لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى إحدى الغرف التجارية، في إطار دعم جهود الدولة في التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات الحكومية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

أول غرفة تجارية تعمل بالمحول الرقمي الحكومي

وأكد الدكتور محمد فريد أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وتبسيط إجراءات المستثمرين، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد رقمي متكامل، يعتمد على التكامل الإلكتروني بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

ووجه الوزير قيادات الوزارة بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة، والتنسيق مع فريق تكنولوجيا المعلومات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، لاستكمال المتطلبات الفنية والإجرائية وإطلاق المنظومة في أقرب وقت.

خدمات رقمية دون معاملات ورقية

من جانبه، أوضح أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المبادرة تستهدف ربط أنظمة الغرفة بالمحول الرقمي الحكومي، بما يتيح إصدار خدمات الغرفة واعتماداتها إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الإجراءات الورقية، من خلال التكامل المباشر مع الجهات الحكومية المختلفة.

وأشار إلى أن المشروع يمثل امتدادًا لجهود الدولة في التحول الرقمي، ويهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين والشركات، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات.

تكامل مع أبرز الجهات الحكومية

وأوضح الوكيل أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومصلحة التوثيق والتسجيل، ومصلحة السجل التجاري، ومصلحة الضرائب المصرية، والهيئة العامة للجمارك.

وأكد أن هذا التكامل سيؤدي إلى اختصار زمن إنجاز المعاملات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال في مصر.

جاهزية فنية كاملة للتنفيذ

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أن الغرفة أصبحت جاهزة لتنفيذ المشروع، بعد استكمال البنية التحتية الرقمية، وتوفير كوادر فنية مؤهلة، إلى جانب تطوير نظام متكامل لإدارة البيانات الأساسية (Master Data Management)، يتوافق مع أحدث المعايير الفنية والأمنية، ويتيح الربط مع الأنظمة الحكومية عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs).

وأضاف أن نجاح التجربة في الإسكندرية سيمثل نموذجًا يمكن تعميمه على باقي الغرف التجارية، لافتًا إلى أن نحو 12 غرفة تجارية تمتلك بالفعل الجاهزية الفنية للانضمام إلى المنظومة عقب الانتهاء من المرحلة الأولى.

دعم الاستثمار والتحول الرقمي

وأكد الدكتور محمد فريد أن المشروع يعكس الشراكة المستمرة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والاتحاد العام للغرف التجارية، لدعم التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الاستثمار، وتحقيق مستهدفات الدولة في بناء منظومة حكومية رقمية متطورة.