وكيل اتصالات النواب: إطلاق «شريحة الطفل» خطوة مهمة لحماية النشء

أكد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن إطلاق خدمتي «اطمن» و«اطمن على الآخر» والمعروفتين إعلاميًا بـ«شريحة الطفل»، يمثل خطوة نوعية في مسار تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت، ويجسد حرص الدولة على بناء بيئة رقمية آمنة للنشء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الإلكتروني.

وأوضح وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في بيان له، أن اللجنة كانت قد طالبت خلال مناقشاتها السابقة بحزمة متكاملة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والفنية لحماية الأطفال على الإنترنت، كان من بينها إطلاق شريحة مخصصة للأطفال تتضمن أدوات رقابية فعالة تُمكّن الأسر من توفير استخدام آمن للإنترنت، مشيدًا بسرعة استجابة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لترجمة هذه الرؤية إلى خدمات عملية متاحة للمواطنين.

وأشار النائب محمود حسين طاهر إلى أن خدمتي «اطمن» و«اطمن على الآخر» تمثلان نقلة مهمة في دعم الأسرة المصرية، من خلال توفير حلول تقنية سهلة الاستخدام لحجب المحتوى الضار وغير المناسب للأطفال، مع منح أولياء الأمور مزيدًا من الثقة والاطمئنان أثناء استخدام أبنائهم للهواتف المحمولة والإنترنت.

وأضاف أن التطور التكنولوجي المتسارع يفرض ضرورة مواكبة أدوات الحماية الرقمية، خاصة في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بالمحتوى غير الملائم، وجرائم الابتزاز الإلكتروني، والتنمر الرقمي، وغيرها من التحديات التي تستهدف الأطفال، مؤكدًا أن الدولة تتحرك بخطوات استباقية لحماية النشء وتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.

وأكد وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن اللجنة ستواصل متابعة تنفيذ منظومة حماية الأطفال على الإنترنت، والعمل على دعم أي تشريعات أو سياسات تسهم في تعزيز الأمن الرقمي للأسرة المصرية، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بأهمية الرقابة الإيجابية والتوجيه السليم للأطفال أثناء استخدام الوسائل الرقمية.

واختتم النائب محمود حسين طاهر بيانه بالتأكيد على أن حماية الأطفال في العالم الرقمي أصبحت مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، مشيرًا إلى أن إطلاق «شريحة الطفل» يعكس رؤية الدولة المصرية في الاستثمار في الإنسان وبناء جيل واعٍ قادر على الاستفادة من التكنولوجيا بصورة آمنة، بما يدعم أهداف الجمهورية الجديدة في التحول الرقمي والتنمية المستدامة.