إنجازات قطاع الاتصالات بعد 30 يونيو.. من الإنترنت البطيء إلى الخدمات الرقمية وشبكات الجيل الخامس

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد تحولًا غير مسبوق منذ ثورة 30 يونيو، بعدما انتقل من ضعف البنية التحتية ومحدودية الخدمات الرقمية إلى أحد أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد المصري، مدعومًا باستثمارات ضخمة في شبكات الاتصالات، والتحول الرقمي، والخدمات الحكومية الإلكترونية.

وأوضح المركز، في سلسلة إنفوجرافات بعنوان "30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة"، أن الدولة نجحت في بناء بنية تحتية رقمية متطورة عززت جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وساهمت في تحسين كفاءة الأداء الحكومي، ودعم الاقتصاد الرقمي.

كيف كان قطاع الاتصالات قبل 30 يونيو؟

أشار التقرير إلى أن القطاع كان يواجه العديد من التحديات قبل عام 2014، أبرزها ضعف سرعة الإنترنت، وغياب الخدمات التكنولوجية في القرى، ومحدودية البنية التحتية الرقمية، إلى جانب الاعتماد على المعاملات الورقية وما يصاحبها من بطء وتعقيدات في استخراج المستندات الحكومية.

ومع إطلاق استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، بدأت مصر تنفيذ خطة شاملة لتطوير شبكات الاتصالات، والتوسع في الخدمات الإلكترونية، والقضاء على البيروقراطية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

معدل نمو القطاع يرتفع إلى 13.8%

وأظهرت البيانات أن قطاع الاتصالات أصبح من أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد المصري، حيث ارتفع معدل النمو من 8.4% خلال عام 2013/2014 إلى 13.8% خلال عام 2024/2025، بزيادة بلغت 5.4 نقطة مئوية.

كما سجل القطاع معدل نمو استثنائيًا بلغ 20.3% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، بما يعكس استمرار الزخم الذي يشهده القطاع.

سرعة الإنترنت تقفز 18 ضعفًا

ومن أبرز مؤشرات التطور، ارتفعت سرعة الإنترنت الأرضي بنحو 18 ضعفًا، لتصل إلى 92.73 ميجابت في الثانية خلال مايو 2026، مقارنة بأقل من 5 ميجابت في الثانية عام 2014.

ويعكس هذا التطور حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في تحديث شبكات الاتصالات، وتحسين جودة خدمات الإنترنت للمواطنين وقطاع الأعمال.

الصادرات الرقمية ترتفع إلى 7.4 مليار دولار

شهدت الصادرات الرقمية المصرية نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت من 1.5 مليار دولار عام 2014 إلى 7.4 مليار دولار عام 2025، بما يعادل نحو أربعة أضعاف، وهو ما يعكس تنامي مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة صادرات الخدمات الرقمية.

توسع كبير في البنية التحتية الرقمية

وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تم توصيل كابلات الألياف الضوئية لأكثر من 1250 قرية لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة، كما خصصت الدولة 8 مليارات جنيه لربط المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية، دعمًا للتحول نحو الحكومة الرقمية.

كما شهد القطاع إطلاق خدمات الجيل الخامس باستثمارات بلغت 675 مليون دولار، إلى جانب وصول عدد الكابلات البحرية التي تربط مصر بالعالم إلى 21 كابلًا بحريًا، مع تفعيل خدمة الاتصال عبر شبكات Wi-Fi Calling داخل السوق المصرية.

240 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية

وفي إطار التحول الرقمي، توسعت الدولة في رقمنة الخدمات الحكومية، حيث أصبح بإمكان المواطنين الحصول على 240 خدمة حكومية رقمية عبر منصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى إطلاق 19 تطبيقًا إلكترونيًا لتقديم الخدمات العامة.

كما تم ميكنة 776 مكتب توثيق، وتطوير 4072 مكتب بريد، إلى جانب تطبيق منظومة التقاضي الإلكتروني في 100 محكمة، بما ساهم في تقليل زمن الحصول على الخدمات، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية.

التحول الرقمي يدعم التنمية المستدامة

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما تحقق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ 30 يونيو يعكس نجاح الدولة في بناء مجتمع رقمي متكامل يعتمد على بنية تحتية حديثة وخدمات إلكترونية متطورة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وزيادة كفاءة الأداء الحكومي، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الكلمات المفتاحية (SEO): إنجازات قطاع الاتصالات، الاتصالات بعد 30 يونيو، سرعة الإنترنت في مصر، الصادرات الرقمية، مصر الرقمية، خدمات الجيل الخامس، الألياف الضوئية، التحول الرقمي، مكاتب البريد، التقاضي الإلكتروني، رؤية مصر 2030.