الجمارك المصرية تسرّع تشغيل منظومة «الصادر المطورة»

واصلت مصلحة الجمارك المصرية جهودها لاستكمال تنفيذ منظومة «الصادر المطورة»، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة التجارة الخارجية، حيث عقدت اجتماعًا تنسيقيًا بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الربط والتكامل بين التوكيلات الملاحية ومنظومة «نافذة»، بما يسهم في تسريع إجراءات التصدير ورفع كفاءة الخدمات الجمركية.

وترأس الاجتماع الأستاذ أحمد رفعت العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك، بحضور ممثلين عن قطاع النقل البحري، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS)، إلى جانب عدد من ممثلي شركات التوكيلات الملاحية.

متابعة أعمال الربط مع «نافذة»

استهدف الاجتماع الوقوف على ما تم إنجازه في أعمال التكامل الإلكتروني بين التوكيلات الملاحية ومنظومة «نافذة»، واستعراض المراحل التنفيذية الحالية، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه التشغيل الكامل للمنظومة، وبحث آليات الإسراع في استكمال متطلبات التنفيذ.

وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع وتحقيق التكامل الإلكتروني بما ينعكس على سرعة إنجاز إجراءات التصدير وتحسين كفاءة منظومة التجارة الخارجية.

مناقشة الجوانب الفنية والتشغيلية

وشهد الاجتماع استعراض الجوانب الفنية والتنفيذية الخاصة بربط الأنظمة الإلكترونية للتوكيلات الملاحية مع منظومة «نافذة»، بما يضمن تبادل البيانات بصورة لحظية، ويحقق أعلى مستويات الكفاءة والدقة في إدارة عمليات التصدير.

كما تمت مناقشة الإجراءات المطلوبة لاستكمال الربط الإلكتروني وفق الجدول الزمني المحدد، بما يضمن التشغيل الكامل لمنظومة «الصادر المطورة» خلال المرحلة المقبلة.

قرارات لتسريع التنفيذ

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على عدد من الإجراءات التنفيذية، من أبرزها الإسراع في استكمال أعمال الربط والتكامل الإلكتروني بين جميع التوكيلات الملاحية ومنظومة «نافذة»، بما يضمن التشغيل الكامل لمنظومة الصادر المطورة، كما تم تكليف الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS) بتكثيف أعمال الدعم الفني، وتنفيذ برامج تدريبية للمستخدمين، بهدف رفع جاهزية الجهات المشاركة، وتسريع استكمال متطلبات التشغيل، حيث اتفق المشاركون أيضًا على استمرار التنسيق والمتابعة بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، لضمان الالتزام بخطة العمل وتحقيق المستهدفات في المواعيد المحددة.

دعم الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد

وأكدت مصلحة الجمارك المصرية استمرار تعاونها مع جميع الشركاء والجهات ذات الصلة لاستكمال تنفيذ منظومة «الصادر المطورة»، بما يسهم في تيسير إجراءات التصدير، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وأشارت المصلحة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتطوير منظومة التجارة الخارجية، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم المصدرين ويعزز النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات المصرية.