وزيرة التنمية المحلية والبيئة تراجع الخطة الاستثمارية لجهاز شئون البيئة 2026/2027

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية لجهاز شئون البيئة للعام المالي 2026/2027، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شئون البيئة، وعدد من قيادات الوزارة ومديري البرامج ورؤساء القطاعات المعنية، لمتابعة المشروعات البيئية المقرر تنفيذها خلال العام المالي الجديد، ووضع أولويات التنفيذ بما يواكب توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.

وأكدت الوزيرة، خلال الاجتماع، أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات البيئية ذات الأولوية، مع وضع حلول مبتكرة للتغلب على التحديات التي قد تواجه التنفيذ، والتنسيق الكامل بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق المستهدفات وفق الجداول الزمنية المحددة.

خطة متكاملة لمواجهة التحديات البيئية

واطلعت الدكتورة منال عوض على تفاصيل الخطة الاستثمارية الجديدة لجهاز شئون البيئة، والتي تتضمن عددًا من البرامج والمشروعات في مجالات مواجهة آثار تغير المناخ، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، والاقتصاد الدائري، بما يشمل دعم الصناعة الخضراء، وإدارة المخلفات، وتحسين مناخ الاستثمار البيئي، إلى جانب التوسع في برامج التشجير.

وشددت الوزيرة على ضرورة تحديد أولويات المشروعات وفق الاحتياجات الفعلية، مع الإعداد الجيد للمناقصات وكراسات الشروط، بما يضمن سرعة بدء التنفيذ والانتهاء من المشروعات وفق المستهدفات الربع سنوية للخطة.

تطوير المحميات الطبيعية

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة برفع كفاءة وتطوير عدد من المحميات الطبيعية، باعتبارها أحد أهم عناصر الحفاظ على التنوع البيولوجي والتراث الطبيعي في مصر.

وأكدت أهمية الإسراع في تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية والخدمات داخل محمية قبة الحسنة ومنطقة وادي الحيتان، بما يتناسب مع قيمتهما البيئية ومكانتهما كأحد مواقع التراث العالمي، ويسهم في تعزيز السياحة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

دعم المحافظات لمواجهة تغير المناخ

وأولت الوزيرة اهتمامًا خاصًا بملف التغيرات المناخية، حيث وجهت بتقديم الدعم اللازم لوحدات تغير المناخ بالمحافظات، وتعزيز قدرات مراكز السيطرة المحلية للقيام بمهامها في رصد وتوثيق آثار التغيرات المناخية والتعامل مع تداعياتها، بما يسهم في رفع جاهزية المحافظات لمواجهة الظواهر المناخية المتطرفة.

كما تضمنت الخطة استكمال تطبيق الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ، إلى جانب تنفيذ برامج لرصد الأحداث المناخية المتطرفة في المحافظات الأكثر تعرضًا للمخاطر.

تحسين جودة الهواء وكفاءة الطاقة

ووافقت الدكتورة منال عوض على تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بتحسين نوعية الهواء، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، خاصة في المناطق ذات الأولوية، بالإضافة إلى التوسع في تنفيذ مشروعات معالجة الصرف الصناعي بالمناطق الأكثر احتياجًا، للحد من التلوث الصناعي وحماية الموارد المائية.

كما تشمل الخطة تطوير شبكات رصد جودة الهواء، وإدارة الشبكات القومية لرصد الانبعاثات الصناعية والضوضاء، ورفع كفاءة أجهزة فحص عوادم المركبات، واستكمال برامج رصد المياه الساحلية والبحيرات المصرية، وتعزيز منظومة مكافحة التلوث البحري.

تطوير الفروع الإقليمية والتحول الرقمي

وشددت الوزيرة على ضرورة الإسراع في تطوير الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة، خاصة فروع السويس والأقصر وسوهاج، ورفع كفاءة المعامل المتنقلة التابعة لها، بعد إعداد دراسة دقيقة لتحديد احتياجات التطوير.

كما وجهت بالاهتمام ببرامج التحول الرقمي، من خلال تحديث شبكة المعلومات وتطوير المنظومات الإلكترونية التابعة للجهاز، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء، وتسهيل متابعة المشروعات البيئية واتخاذ القرار.

مشروعات استراتيجية لدعم التنمية المستدامة

وتتضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 تنفيذ حزمة واسعة من المشروعات الاستراتيجية، تشمل تطوير شبكة المحميات الطبيعية، وتحسين البيئة الصناعية، واستكمال المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، إلى جانب مشروع التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الفروع الإقليمية، بما يعزز قدرة جهاز شئون البيئة على تنفيذ مهامه وتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن تنفيذ هذه المشروعات يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة بيئية أكثر كفاءة، قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.