الرئيس السيسي يصدر قانونًا بزيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من 1 يوليو 2026

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قانونًا بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في إطار حزمة الإجراءات الرامية إلى تحسين دخول العاملين بالدولة.

ويتضمن القانون، الذي يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو 2026، منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

كما نص القانون على منح العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

وتضمن القانون أيضًا زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة مالية مقطوعة قدرها 750 جنيهًا شهريًا.

وفيما يتعلق بالعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، نص القانون على منحهم منحة شهرية تُصرف من موازنات الشركات، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن يتم رفع إجمالي دخل العامل إلى 8000 جنيه شهريًا إذا كان يقل عن هذا المبلغ بعد صرف المنحة.

ويستهدف القانون تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، والتخفيف من التداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني، كما يؤكد حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين، وتحسين مستويات دخولهم بصورة مستمرة، بما يحقق التوازن بين مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، مع استمرار تنفيذ برامج التنمية.