مجلس الوزراء يوافق على 7 مشروعات استثمارية وتنموية كبرى لدعم الاقتصاد الوطني
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الثامن والتسعين برئاسة مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف تعزيز الاستثمار، ودعم قطاعي الصناعة والطاقة، وتطوير الخدمات العامة، إلى جانب تنفيذ مشروعات تنموية جديدة بعدد من المحافظات.
قرارات جديدة لدعم الاقتصاد الوطني المصري
وشملت القرارات منح "الرخصة الذهبية" لشركتي نفرتيتي لبطاريات تخزين الطاقة وحورس لبطاريات تخزين الطاقة لتنفيذ مشروعين لإنتاج وتصنيع وتشغيل أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في منطقتي بنبان بمحافظة أسوان والزعفرانة بمحافظة السويس، باستثمارات إجمالية تبلغ 800 مليون دولار، مع توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل، بما يدعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.
كما وافق المجلس على إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة لشركة بوني إيجيبت لصناعة المنسوجات بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، باستثمارات تصل إلى 82 مليون دولار، ويوفر نحو 2500 فرصة عمل للمصريين، مع استهداف تصدير كامل الإنتاج لتعزيز الصادرات وجذب العملة الأجنبية.
وفي القطاع الصحي، وافق مجلس الوزراء على نقل الإشراف الإداري على قطعة أرض بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية من وزارة الزراعة إلى وزارة الصحة والسكان، تمهيدًا لإقامة مستشفى أبو حماد العام الجديد، مع تخصيص أرض بديلة لوزارة الزراعة لاستخدامها كحقل إرشادي.
كما وافق المجلس على تخصيص أكثر من 330 ألف فدان بمحافظة البحيرة لتنفيذ مشروعات تنموية، تشمل تحسين منظومة الري بغرب الدلتا وغرب وادي النطرون، إلى جانب مشروعات الاستصلاح والاستزراع.
وشملت القرارات أيضًا الترخيص بإصدار عملات تذكارية فضية بمناسبة مرور 123 عامًا على تأسيس هيئة الإسعاف المصرية، ومد الإشراف الإداري على عدد من الجامعات التكنولوجية لحين استكمال هياكلها التنظيمية، بالإضافة إلى اعتماد زيادات في قيم الإسناد لتنفيذ 78 مشروعًا بقطاعات الإسكان والنقل والصناعة.
واختتم مجلس الوزراء قراراته بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.
