الإسكان: تنفيذ وطرح 1.15 مليون وحدة سكنية منذ 2014
شهد قطاع الإسكان في مصر طفرة غير مسبوقة منذ عام 2014، في إطار استراتيجية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المجتمع، حيث أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن إجمالي الوحدات السكنية التي تم تنفيذها أو يجري تنفيذها وطرحها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بلغ مليونًا و150 ألفًا و322 وحدة سكنية حتى نهاية يونيو 2026، موزعة بين مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط وفوق المتوسط والفاخر، بالإضافة إلى الإسكان البديل للمناطق العشوائية.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه الإنجازات تأتي ضمن رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف توفير وحدات سكنية تناسب جميع مستويات الدخل، إلى جانب التوسع في المدن الجديدة وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
858 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء منها
وأوضحت وزيرة الإسكان أن إجمالي الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها بلغ 858 ألفًا و73 وحدة سكنية، فيما يجري تنفيذ 277 ألفًا و365 وحدة، بالإضافة إلى 14 ألفًا و884 وحدة مطروحة للتنفيذ، بما يعكس استمرار الدولة في زيادة المعروض من الوحدات السكنية لتلبية الطلب المتزايد.
وأضافت أن سياسة الوزارة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل توفير وحدات لمحدودي الدخل، والإسكان المتوسط، والإسكان الفاخر، بما يحقق التوازن في السوق العقارية ويضمن توفير خيارات متنوعة للمواطنين.
«سكن لكل المصريين» يستحوذ على النصيب الأكبر
وأشار التقرير إلى أن مشروع «سكن لكل المصريين» يمثل أكبر مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الدولة، حيث تم تنفيذ المشروع في 27 مدينة جديدة بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا.
وبلغ عدد الوحدات التي تم الانتهاء منها 642 ألفًا و610 وحدات، بينما يجري تنفيذ 188 ألفًا و532 وحدة أخرى، إلى جانب طرح تنفيذ 2784 وحدة جديدة، في إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيب للشباب ومحدودي الدخل.
توسع كبير في الإسكان المتوسط
وفيما يتعلق بالإسكان المتوسط، أوضح التقرير أن هيئة المجتمعات العمرانية نفذت عدداً من المشروعات، من بينها دار مصر، وسكن مصر، والإسكان المتميز، وديارنا، وفالي تاورز إيست، وروضة العبور، في 26 مدينة جديدة.
وسجلت مشروعات الإسكان المتوسط الانتهاء من تنفيذ 173 ألفًا و132 وحدة، مع استمرار تنفيذ 27 ألفًا و3 وحدات، وطرح 11 ألفًا و476 وحدة جديدة، بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترًا مربعًا.
مشروعات فوق المتوسط والفاخر
وأوضح التقرير أن الوزارة واصلت تنفيذ مشروعات الإسكان فوق المتوسط في مدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والعلمين الجديدة، حيث تم الانتهاء من 12 ألفًا و342 وحدة، بينما يجري تنفيذ 5790 وحدة أخرى.
أما مشروعات الإسكان الفاخر، فقد شهدت توسعًا كبيرًا من خلال مشروعات جنة، والإسكان المميز، وأبراج العلمين الجديدة، وأبراج منطقة ماسبيرو، وأبراج صواري، ووحدات مجرى العيون، والفيلات السكنية، ومشروع ظلال.
وتم الانتهاء من تنفيذ 73 ألفًا و580 وحدة، فيما يجري تنفيذ 56 ألفًا و299 وحدة، بالإضافة إلى طرح 624 وحدة جديدة، داخل 16 مدينة جديدة.
الإسكان البديل للعشوائيات
وأكد التقرير استمرار جهود الدولة في تطوير المناطق غير الآمنة، حيث تم تنفيذ مشروعات للإسكان البديل في منطقة السلام بمدينة العبور، وزهور مايو، وسن العجوز بحدائق أكتوبر، ومثلث ماسبيرو.
وبلغ عدد الوحدات المنتهى تنفيذها 5700 وحدة سكنية، بينما يجري تنفيذ 510 وحدات أخرى، بهدف نقل سكان المناطق العشوائية إلى مجتمعات حضارية متكاملة الخدمات.
تعاونيات البناء والإسكان تنفذ آلاف الوحدات
واستعرض التقرير دور الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والتي نفذت 4592 وحدة سكنية في مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبدر والعاشر من رمضان ودمياط الجديدة.
كما قامت الهيئة بتخطيط وتخصيص وتوصيل المرافق لأراضٍ مخصصة لجمعيات الإسكان التعاوني بإجمالي 629 فدانًا، بينما بلغ عدد الوحدات التي نفذتها الجمعيات 30 ألفًا و617 وحدة سكنية.
وفي المحافظات، نفذت الهيئة 4945 وحدة سكنية في الدقهلية والسويس وبورسعيد والبحيرة، إلى جانب عدد من المشروعات الخدمية والتجارية والإدارية، شملت مراكز تجارية، ومساجد، وورشًا، ومحال تجارية، وجراجات متعددة الطوابق، بما يدعم التنمية العمرانية المتكاملة داخل المحافظات.
طفرة عمرانية تدعم رؤية الجمهورية الجديدة
وتؤكد الأرقام المعلنة أن قطاع الإسكان أصبح أحد أهم محركات التنمية في مصر خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات سكنية عملاقة تستهدف مختلف الفئات، بالتوازي مع التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير المناطق غير الآمنة، وتعزيز دور القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة.
