انطلاق الدراسة بمدارس «مستقبل مصر» المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية

تنطلق الدراسة رسميًا بمدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية مع بداية العام الدراسي 2026/2027، في خطوة جديدة تستهدف إعداد جيل من الفنيين والمتخصصين في القطاع الزراعي وفق أحدث المعايير الدولية، وذلك في إطار التعاون بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأكاديمية ITSAgro الإيطالية.

ويأتي إطلاق المدارس ضمن توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات الزراعية والإنتاجية، بما يدعم المشروعات القومية ويعزز تنافسية الكوادر المصرية.

26 مدرسة في 14 محافظة

وتبدأ الدراسة من خلال 26 مدرسة موزعة على 14 محافظة، بما يتيح انتشارًا جغرافيًا واسعًا يضمن إتاحة هذا النموذج التعليمي المتطور لعدد أكبر من الطلاب، مع التركيز على إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية في المجال الزراعي.

وتستهدف المدارس تخريج فنيين مؤهلين يمتلكون المهارات العملية والتكنولوجية اللازمة لدعم خطط التنمية الزراعية التي تنفذها الدولة، وفي مقدمتها مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

تدريب عملي داخل المشروعات القومية

ويعتمد نموذج الدراسة على الدمج بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي، حيث يحصل الطلاب على برامج تدريبية داخل مشروعات جهاز مستقبل مصر، بما يمنحهم خبرات ميدانية حقيقية ويؤهلهم للتعامل مع أحدث التقنيات المستخدمة في القطاع الزراعي.

كما يوفر هذا النموذج فرصة لاكتساب الخبرة العملية أثناء الدراسة، بما يزيد من جاهزية الخريجين للالتحاق بسوق العمل فور التخرج.

8 تخصصات حديثة تلبي احتياجات سوق العمل

وتقدم المدارس 8 تخصصات زراعية وتكنولوجية حديثة تم تصميمها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، ويسهم في دعم المشروعات الزراعية والإنتاجية الكبرى التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.

وتركز هذه التخصصات على إعداد كوادر تمتلك المهارات الفنية والتكنولوجية المطلوبة، بما يعزز إنتاجية القطاع الزراعي ويرفع كفاءة العاملين به.

فرص لاستكمال الدراسة والعمل

ولا يقتصر دور المدارس على توفير التعليم الفني فقط، بل تمنح الطلاب أيضًا فرصًا لاستكمال الدراسة الجامعية، إلى جانب إتاحة فرص الالتحاق المباشر بسوق العمل بعد التخرج، بما يحقق المرونة في المسار التعليمي والمهني للطلاب.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات التنمية الاقتصادية، وتوفير كوادر بشرية مؤهلة تسهم في دعم خطط التنمية المستدامة، خاصة في القطاعات الزراعية والصناعات المرتبطة بها.