حزب المحافظين يناقش قضايا كبار السن ويطالب بتفعيل قانون المسنين ومراجعة المعاشات
شهد مقر النادي السياسي بحزب المحافظين حوارًا مجتمعيًا موسعًا بعنوان «نحو تعزيز سبل الحماية الاجتماعية والقانونية للمسنين»، بمشاركة برلمانيين وقانونيين وقيادات حزبية ونقابية وممثلين عن أصحاب المعاشات، لمناقشة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه كبار السن، وسبل تفعيل قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، إلى جانب مراجعة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وأكد المشاركون أهمية تفعيل المادة (83) من الدستور المصري، التي تكفل للمسنين الرعاية الصحية والاجتماعية، مع المطالبة بإجراءات تنفيذية تضمن ترجمة النصوص القانونية إلى واقع ملموس.
وخلال الندوة، أكدت الدكتورة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ، أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إصدار القوانين، وإنما في آليات تنفيذها، مشيرة إلى أن حماية كبار السن مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة، فيما لفتت إلى الصعوبات التي تواجه المعارضة في تمرير عدد من المقترحات داخل البرلمان.
من جانبه، شدد المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، على ضرورة تكريم كبار السن وتقدير دورهم في بناء المجتمع، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات يمثلون ركيزة أساسية للأسرة المصرية ويستحقون رعاية تليق بما قدموه للوطن.
وفي السياق ذاته، انتقد الدكتور هيكل الراوي، المحامي بالنقض، تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين، معتبرًا أن القانون ركز على العقوبات بعد وقوع الانتهاكات أكثر من اهتمامه بإجراءات الحماية الوقائية، مطالبًا بسرعة استكمال المنظومة التشريعية.
كما دعا جميل بيباوي، مدير مؤسسة «كيمت» للرعاية الصحية، إلى تفعيل المزايا المقررة للمسنين بموجب القرار الرئاسي رقم 77 لسنة 1981، والإسراع في إنشاء المجلس القومي للمسنين.
وشهدت الندوة شهادات مؤثرة من أصحاب المعاشات حول معاناتهم مع ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة الحصول على الخدمات الصحية، مؤكدين أن الزيادة السنوية في المعاشات لم تعد تتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الدواء.
توصيات الحوار المجتمعي
واختتم المشاركون أعمال الندوة بعدد من التوصيات، أبرزها المساواة بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين، وتطوير منظومة الرعاية الصحية والتأمين الطبي، إلى جانب إطلاق حملة توعوية في المحافظات بالتزامن مع اليوم العالمي للمسنين في الأول من أكتوبر، للمطالبة بحقوق كبار السن وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم.
