أمين نقابة الفلاحين لـ«الجمهور»: مخالفات البناء وسرقة الكهرباء قد تحرم المزارعين من دعم الأسمدة
كشف النوبي أبو اللوز، أمين عام نقابة الفلاحين، عن وجود إجراءات رقابية متكاملة بين الجهات الحكومية لمراجعة أوضاع المستفيدين من الدعم الزراعي، مؤكدًا أن بعض المخالفات قد تؤدي إلى وقف صرف الأسمدة المدعمة واتخاذ إجراءات أخرى بحق المخالفين.
وقال أبو اللوز، في تصريحات خاصة لـ«الباشصحفي»، إن وزارة العدل تقوم بإخطار وزارة الزراعة ببعض الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقات وغيرها من القضايا التي تستوجب مراجعة موقف أصحابها من الاستفادة من بعض صور الدعم الزراعي.
مراجعة أوضاع المستفيدين من دعم الأسمدة
وأوضح أمين نقابة الفلاحين أن الجهات المختصة تراجع بشكل دوري بيانات المستفيدين من منظومة الدعم الزراعي، بهدف التأكد من وصول الأسمدة المدعمة والخدمات المرتبطة بها إلى الفئات المستحقة وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة لإحكام الرقابة على منظومة الدعم ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على كفاءة توزيع الموارد المخصصة للقطاع الزراعي.
التعدي على الأراضي الزراعية من أبرز المخالفات
وأكد أبو اللوز أن التعدي على الأراضي الزراعية والبناء عليها يعد من أبرز الأسباب التي قد يترتب عليها وقف الحصول على الأسمدة المدعمة، في ظل جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تآكل الأراضي الخصبة.
وأضاف أن الحفاظ على الأراضي الزراعية أصبح قضية أمن قومي ترتبط بشكل مباشر بملف الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي.
سرقة التيار الكهربائي تعرض المخالفين للعقوبات
وأشار أمين نقابة الفلاحين إلى أن مخالفات سرقة التيار الكهربائي تدخل أيضًا ضمن الأسباب التي قد تدفع الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات ضد المخالفين، مؤكدًا أن الدولة تتعامل بجدية مع هذه المخالفات لما تمثله من اعتداء على المال العام.
وأوضح أن الجهات المعنية تمتلك آليات متطورة لرصد هذه التجاوزات والتعامل معها وفقًا للقانون.
الربط الإلكتروني يسهل اكتشاف المخالفات
ولفت أبو اللوز إلى أن الجهات الحكومية تعتمد بشكل متزايد على منظومة الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بين المؤسسات المختلفة، وهو ما ساهم في سرعة اكتشاف المخالفات ومتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأكد أن التكامل الرقمي بين الوزارات والهيئات المختلفة عزز من كفاءة الرقابة وساهم في تدقيق قواعد بيانات المستفيدين من الدعم.
ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه
وشدد أمين نقابة الفلاحين على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات ليس التضييق على المزارعين، وإنما ضمان وصول الدعم الزراعي والتمويني إلى الفئات المستحقة فعليًا، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد التي توفرها الدولة لدعم القطاع الزراعي.
وأضاف أن استمرار تطوير منظومة الدعم والرقابة يسهم في تعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي، والحفاظ على حقوق المزارعين الملتزمين بالقوانين والضوابط المنظمة للعمل الزراعي.
دعوة لزيادة الوعي بالقوانين المنظمة للدعم
واختتم أبو اللوز تصريحاته بدعوة المزارعين إلى الالتزام بالقوانين والابتعاد عن أي مخالفات قد تؤثر على موقفهم من الاستفادة من برامج الدعم المختلفة، مؤكدًا أن الوعي بالإجراءات والضوابط المنظمة أصبح ضرورة للحفاظ على الحقوق وضمان استمرار الحصول على الخدمات والدعم المقدم من الدولة.
