أمين نقابة الفلاحين لـ«الجمهور»: مخالفات البناء وسرقة الكهرباء تحرم المزارعين من الدعم
كشف النوبي أبو اللوز، أمين عام نقابة الفلاحين، عن تعرض عدد من المزارعين لإجراءات تؤدي إلى وقف بعض أوجه الدعم الحكومي، وفي مقدمتها صرف الأسمدة المدعمة، نتيجة ارتكاب مخالفات تتعلق بالبناء على الأراضي الزراعية أو سرقة التيار الكهربائي.
وقال أبو اللوز، في تصريحات خاصة لـ«الجمهور»، إن الجهات المعنية تتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، تشمل وقف صرف الأسمدة الزراعية المدعمة، إلى جانب اتخاذ إجراءات أخرى قد تمتد إلى حذف بعض المستفيدين من منظومة الدعم التمويني وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.
البناء على الأراضي الزراعية من أبرز أسباب وقف الدعم
وأوضح أمين نقابة الفلاحين أن مخالفات البناء على الأراضي الزراعية تعد من أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى حرمان المزارع من بعض صور الدعم، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات على الأراضي الخصبة.
وأشار إلى أن الدولة تتعامل بحسم مع هذه المخالفات نظرًا لما تمثله من تهديد للأمن الغذائي وتقليص للمساحات المزروعة، وهو ما ينعكس سلبًا على الإنتاج الزراعي في المدى الطويل.
سرقة الكهرباء تعرض المخالفين للعقوبات
وأضاف أبو اللوز أن سرقة التيار الكهربائي تدخل أيضًا ضمن المخالفات التي قد يترتب عليها اتخاذ إجراءات ضد أصحابها، موضحًا أن الجهات المختصة تربط بين عدد من قواعد البيانات الحكومية لرصد المخالفات واتخاذ القرارات اللازمة بشأن المستفيدين من الدعم.
وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التضييق على المزارعين، وإنما ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والالتزام بالقوانين المنظمة.
إخطار الزراعة بأحكام النفقات
وأشار أمين نقابة الفلاحين إلى أن وزارة العدل تقوم بإخطار وزارة الزراعة ببعض الأحكام والقضايا المتعلقة بالنفقات الصادرة ضد بعض المزارعين، وهو ما قد يترتب عليه مراجعة موقف المستفيدين من بعض برامج الدعم الزراعي.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة حكومية تستهدف تدقيق قواعد بيانات المستفيدين من الدعم والتأكد من استحقاقهم للمزايا المقدمة من الدولة.
مطالب بمراعاة صغار المزارعين
وطالب أبو اللوز بضرورة التفرقة بين المخالفات الجسيمة والحالات الاجتماعية والاقتصادية للمزارعين، مؤكدًا أهمية الحفاظ على استقرار العملية الزراعية وعدم الإضرار بصغار المزارعين الذين يعتمدون بشكل أساسي على الأسمدة المدعمة في استمرار نشاطهم الزراعي.
وشدد على أهمية زيادة الوعي بين المزارعين بالقوانين المنظمة للدعم الزراعي والعقوبات المترتبة على المخالفات المختلفة، لتجنب فقدان المزايا التي توفرها الدولة لدعم القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
