بعد إخلاء 36 أسرة.. البرلمان يناقش أزمة عقاري كفر طهرمس
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، طلبَي إحاطة بشأن أزمة العقارين المائلين بمنطقة كفر طهرمس التابعة لحي الهرم بمحافظة الجيزة، وذلك في ضوء إخلاء عدد من الأسر من العقارين بعد ظهور مخاطر إنشائية تهدد سلامة السكان.
وجاءت المناقشات خلال اجتماع اللجنة بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الأزمة وتوفير الدعم اللازم للأسر المتضررة.
طلبا إحاطة بشأن غياب السكن البديل للمتضررين
واستعرضت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر الهضيبي، والذي تناول عدم توفير سكن بديل أو دعم عاجل لـ36 أسرة تم إخلاؤها من عقاري كفر طهرمس، وما يكشفه ذلك من قصور في آليات التعامل مع المواطنين المتضررين من العقارات الآيلة للسقوط.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب علي خليفة، بشأن الإجراءات التي تتخذها أجهزة الإدارة المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي للتعامل مع حالات الإخلاء الجماعي الناتجة عن وجود مخاطر إنشائية بالعقارات، خاصة فيما يتعلق بالأسر التي تم إخلاؤها من العقارين الكائنين بشارعي أحمد نور الدين وحسين عباس المتفرعين من شارع كفر طهرمس بحي الهرم، بعد ثبوت وجود ميول إنشائية بهما وعدم توفير بدائل سكنية مناسبة لهم.
انتداب لجنة فنية متخصصة لفحص العقارين
وخلال الاجتماع، أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، انتداب لجنة فنية متخصصة من المركز الفني لبحوث الإسكان والبناء لإجراء أعمال الفحص والمعاينة الدقيقة للعقارين.
وأوضح المحافظ أن اللجنة ستتولى تقييم المخاطر الإنشائية القائمة، وإعداد تقرير فني شامل يتضمن أسباب حدوث الميول الإنشائية، إلى جانب إعداد دراسة هندسية متكاملة لتحديد الوضع الحالي للعقارين والسيناريوهات المناسبة للتعامل معهما.
دعم مالي عاجل للأسر المتضررة
وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة لن تتخلى عن الأسر المتضررة من قرار الإخلاء، مشددًا على تقديم مختلف أوجه الدعم اللازمة لهم خلال هذه المرحلة.
وأشار إلى أنه تم تخصيص إعانة مالية عاجلة بقيمة 10 آلاف جنيه لكل أسرة من الأسر المتضررة، لمساعدتها على مواجهة الأعباء الناتجة عن الإخلاء المؤقت.
وحدات سكنية بديلة في حال إزالة العقارين
وأوضح الأنصاري أنه في حال انتهت الدراسات الفنية إلى ضرورة إزالة العقارين باعتباره السيناريو الأسوأ، فإن المحافظة ستعمل على توفير وحدات سكنية إيجارية مناسبة للأسر المتضررة بأسعار مخفضة وميسرة، بما يضمن عدم ترك أي أسرة دون مأوى.
تطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت وجود تقصير
وشدد محافظ الجيزة على أنه في حال أثبتت التحقيقات والدراسات الفنية وجود مسؤولية على أي جهة أو طرف تسبب في الأزمة أو أدى إلى تفاقمها، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق القانون بكل حسم.
وأكد كذلك التزام المحافظة بتعويض الأسر المتضررة وفقًا لما تسفر عنه نتائج الفحص الفني والتحقيقات الجارية، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن التعامل العادل مع تداعيات الأزمة.