زراعة الشيوخ: توحيد برامج الحماية الاجتماعية نقلة نوعية لدعم محدودي الدخل
أكد النائب جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وجود برنامج موحد للحماية الاجتماعية تعكس رؤية الدولة المصرية الهادفة إلى تعزيز مظلة الدعم والرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة منظومة الدعم المقدمة للمواطنين.
رؤية متكاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية
وأوضح أبو الفتوح أن توجيهات القيادة السياسية تأتي في إطار الحرص على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوحيد جهود الدولة في هذا الملف الحيوي، بما يضمن وصول الخدمات والدعم إلى الفئات المستحقة بصورة أكثر فاعلية وكفاءة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الحماية الاجتماعية باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
قاعدة بيانات موحدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه
وأضاف أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن توحيد برامج الحماية الاجتماعية من شأنه أن يسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة للمستفيدين من برامج الدعم المختلفة، الأمر الذي يساعد على تحسين آليات الاستهداف وتوجيه الموارد المتاحة بصورة أكثر كفاءة.
وأكد أن وجود قاعدة بيانات موحدة سيساعد أيضًا في الحد من ظاهرة ازدواجية الحصول على الخدمات والمزايا الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المخصصة لهذا القطاع.
خطوة مهمة لتطوير منظومة الدعم
وأشار النائب جمال أبو الفتوح إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم، وما تفرضه من تحديات تتطلب تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح أن الدولة تواصل العمل على حماية محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا من خلال تبني سياسات وبرامج اجتماعية أكثر تكاملًا واستدامة، بما يضمن توفير الحماية اللازمة للفئات المستهدفة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لها.
تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي
وأكد أبو الفتوح أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس حرص القيادة السياسية على الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، إلى جانب تعزيز الاستقرار المجتمعي من خلال توفير منظومة دعم أكثر عدالة وشمولًا.
وأضاف أن هذه التوجهات تتسق مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة ويعزز من قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.
دعم مستمر للفئات الأولى بالرعاية
وشدد أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ على أن الدولة المصرية مستمرة في تطوير سياسات الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يضمن توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية للفئات الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء الجمهورية.