الحركة الوطنية: الدولة تتجه نحو منظومة دعم أكثر شفافية وعدالة في توزيع الموارد
أكد الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاستمرار في تطوير أدوات الدعم وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر كفاءة وشمولًا، وتعكس حرص الدولة على ترسيخ نموذج تنموي يضع المواطن في مقدمة أولوياته، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.
البرنامج الموحد للحماية الاجتماعية.. نقلة نوعية في إدارة الدعم
وأوضح مجدي أن إنشاء برنامج موحد للحماية الاجتماعية يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة الدعم، حيث يسهم في توحيد قواعد بيانات المستفيدين، ومنع الازدواجية في الحصول على الخدمات، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق معايير دقيقة وعادلة يتم تحديثها بشكل مستمر.
وأشار إلى أن هذا التوجه يعزز كفاءة استخدام الموارد المتاحة، ويحقق أعلى درجات الشفافية والعدالة الاجتماعية في توزيع الدعم.
توازن بين الحماية الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي
وأضاف أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين المستحقين للدعم، بالتوازي مع تطوير آليات تقديمه، يعكس رؤية متوازنة تجمع بين البعد الاجتماعي ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن هذه الرؤية تضمن استمرار تقديم المساندة للفئات الأكثر احتياجًا دون الإخلال بمستهدفات التنمية الشاملة أو التأثير على جهود الدولة في تحقيق الاستدامة الاقتصادية.
توسع في مظلة الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية
وأشار مجدي إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر عدد من المبادرات والبرامج التي استهدفت تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا.
وأكد أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تمثل استكمالًا لمسار الإصلاح الاجتماعي الذي تتبناه الدولة في مختلف القطاعات.
توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية
ولفت إلى أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتسارعة، ما يستوجب وجود منظومة حماية اجتماعية مرنة وقادرة على التعامل مع المتغيرات المختلفة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وتوفير شبكة أمان اجتماعي فعالة للفئات الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية.
تعظيم كفاءة الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية
وأكد الدكتور محمد مجدي أن توحيد برامج الحماية الاجتماعية يعزز قدرة الدولة على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتوجيهها بصورة أكثر كفاءة للفئات المستحقة.
واختتم بأن ذلك يحقق أعلى عائد اجتماعي واقتصادي، ويعزز مسيرة الجمهورية الجديدة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وتكافؤًا واستدامة.