النواب يقر نهائيا قانون أيلولة جزء من أرباح شركات الدولة للخزانة العام

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الموارد المالية ودعم الإيرادات العامة.

ويستهدف القانون زيادة موارد الخزانة العامة للدولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، من خلال تنظيم آلية استقطاع جزء من أرباح الشركات التي تمتلك الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة حصصًا حاكمة أو كاملة فيها.

نسب إلزامية من أرباح الشركات لصالح الخزانة العامة

ونص القانون على التزام الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة بتجنيب نسبة 5% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تكوين أي احتياطيات، على أن تؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.

كما ألزم القانون الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50% من رأس المال بتوريد ما يعادل 4% من أرباحها الصافية القابلة للتوزيع، بحيث تخصم هذه النسبة من حصة الدولة في الأرباح دون أن تتجاوز نصيبها المستحق، مع تحويل الحصيلة إلى الخزانة العامة خلال المدة ذاتها.

تعديلات لتعزيز الطمأنة وجذب الاستثمار

وشهد مشروع القانون خلال مناقشاته البرلمانية تعديلات مهمة، من أبرزها رفع نسبة المساهمة التي تخضع الشركات المشتركة لأحكام القانون بموجبها من 30% إلى أكثر من 50% من رأس المال، استنادًا إلى معيار السيطرة الفعلية على الشركة.

ويأتي هذا التعديل بهدف تعزيز الثقة لدى المستثمرين والقطاع الخاص، والتأكيد على عدم المساس بحقوقهم أو حصصهم داخل هذه الشركات.

مرونة في التطبيق واستثناءات بقرار حكومي

كما تضمن القانون منح مجلس الوزراء صلاحية استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكامه في حالات الضرورة الاقتصادية أو الاجتماعية التي يقتضيها الصالح العام، وذلك بقرار يصدر بناءً على عرض وزير المالية ولمدة مؤقتة، بما يتوافق مع الضوابط الدستورية المنظمة للإعفاءات والاستثناءات.

هدف القانون: دعم الموازنة وتعزيز كفاءة الموارد العامة

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة أن القانون يحقق توازنًا بين تعظيم موارد الدولة من خلال الاستفادة من أرباح الشركات العامة، وبين الحفاظ على قدرة هذه الشركات على الاستمرار والتوسع وزيادة تنافسيتها في السوق.

ويأتي هذا التشريع ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والمالية التي تستهدف دعم الموازنة العامة وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق الاستدامة المالية للدولة.