برلمانية المؤتمر: المستثمر يبحث في المقام الأول عن الثقة والاستقرار والتشريع الواضح
أكد النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، أن تطوير المنظومة الضريبية يمثل خطوة محورية نحو بناء اقتصاد أكثر قوة وقدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن نجاح التشريعات لا يُقاس فقط بزيادة الحصيلة الضريبية، بل بمدى قدرتها على تحقيق التوازن بين موارد الدولة والحفاظ على بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة عدد من التعديلات التشريعية المرتبطة بالمنظومة الضريبية وسوق المال.
البورصة أداة رئيسية لتمويل الاقتصاد
وأشار عصام إلى أن البورصة المصرية تُعد إحدى أهم أدوات تمويل الاقتصاد ودعم الشركات وجذب رؤوس الأموال، لافتًا إلى أن أي تعديل تشريعي مرتبط بسوق المال يجب أن يراعي الحفاظ على الثقة والسيولة وتعزيز القدرة التنافسية للسوق المصري.
وأوضح أن استقرار التشريعات المرتبطة بسوق المال يمثل عنصرًا أساسيًا في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز دور البورصة في تمويل النمو الاقتصادي.
تبسيط المنظومة الضريبية وتعزيز الشفافية
وأضاف أن مشروع القانون المعروض يستهدف تبسيط المنظومة الضريبية، وتعزيز الاستقرار التشريعي، وتحسين آليات التحصيل، بما يوفر وضوحًا أكبر للمتعاملين في السوق ويحد من التعقيدات الإجرائية.
وأكد أن الهدف من الإصلاحات الضريبية يجب ألا يقتصر على زيادة الإيرادات، بل يمتد إلى خلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو وتشجيع الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
مطالب برلمانية لتعزيز كفاءة التطبيق
وطالب النائب بعدة إجراءات لضمان فاعلية التطبيق، من بينها سرعة إصدار اللائحة التنفيذية والتعليمات المنظمة بما يحقق توحيد الإجراءات، وإعداد تقارير دورية من الحكومة تُعرض على مجلس النواب لقياس أثر الضريبة على البورصة والاستثمار.
كما دعا إلى ضرورة عدم تحميل المستثمرين أعباء ضريبية إضافية قد تؤثر على تنافسية سوق المال المصري مقارنة بالأسواق الإقليمية، مع متابعة تأثير التعديلات على أحجام التداول والسيولة، وإمكانية مراجعة الإجراءات حال ظهور أي آثار سلبية.
الثقة والاستقرار أساس جذب الاستثمار
واختتم أحمد عصام بالتأكيد على أن المستثمر يبحث في المقام الأول عن الثقة والاستقرار والتشريع الواضح، مشددًا على أن دعم هذه القوانين يأتي في إطار تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة، مع الحفاظ على جاذبية وقوة سوق المال المصري وتعزيز قدرته على النمو.
