5 وزارات في مواجهة أزمة الدعم.. البرلمان يفتح ملف التموين وحذف المواطنين من البطاقات

قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تأجيل استكمال مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بحذف المواطنين من بطاقات التموين، وخطة الحكومة للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، لحين حضور ممثلي وزارات التموين والكهرباء والإسكان والتنمية المحلية والزراعة، نظرًا لحساسية الملف وتأثيره المباشر على ملايين المواطنين.

وشهد اجتماع اللجنة اعتراضات من عدد من النواب، الذين أكدوا أن ملف الدعم لا يمكن التعامل معه باعتباره إجراءً إداريًا فقط، لكنه يرتبط بشكل مباشر بالوضع المعيشي للمواطنين وقدرة الأسر على مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم، وخلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم منه بشأن توجه الحكومة لإلغاء الدعم العيني للسلع التموينية والتحول إلى الدعم النقدي، اعترض النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، على عدم حضور وزير التموين والتجارة الداخلية الاجتماع، والاكتفاء بحضور عدد من مساعدي الوزير.

وأكد البياضي أن خطورة الملف وحساسيته تستدعي حضور المسؤول السياسي الأول عن الوزارة، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بحياة نحو 70 مليون مواطن، متسائلًا عن موعد حضور الوزراء إلى البرلمان إذا لم يكن هذا الملف من القضايا التي تستوجب وجودهم.

وقال البياضي إنه يتمسك بمناقشة طلب الإحاطة في حضور وزير التموين، موضحًا أن ملف الدعم ليس مجرد ملف فني يمكن الرد عليه بإجابات إدارية، لكنه قضية اجتماعية واقتصادية تمس الأمن الغذائي لملايين الأسر المصرية.

مخاوف برلمانية من تآكل قيمة الدعم النقدي وتأثيره على المواطنين

وأكد عدد من النواب المشاركين في الاجتماع تأييدهم لموقف البياضي، معتبرين أن مناقشة ملف بهذا الحجم في غياب الوزير المختص لا تحقق الرقابة البرلمانية المطلوبة، ولا تقدم صورة واضحة عن رؤية الحكومة أمام الرأي العام.

وأشار النواب إلى أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يحتاج إلى دراسة دقيقة، خاصة فيما يتعلق بقيمة المبالغ المقدمة للمواطنين وقدرتها على مواكبة تغيرات الأسعار، حتى لا يتحول الدعم إلى مبلغ ثابت تتراجع قيمته مع ارتفاع معدلات التضخم.

ويأتي ملف الدعم النقدي والعيني في مقدمة الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهد نقاشًا واسعًا خلال الفترة الحالية، وسط مطالبات برلمانية بضرورة ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه مع الحفاظ على حماية الفئات الأكثر احتياجًا، ومن المنتظر أن تستكمل اللجنة الاقتصادية مناقشاتها خلال اجتماع مقبل بحضور ممثلي الوزارات المعنية، لبحث تفاصيل خطة التحول وآليات تنفيذها وتأثيرها على المواطنين.