صلاح فوزي: التوسع في موازنة الأداء وإدارة المخاطر خطوة إيجابية

أعلن النائب صلاح فوزي، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا أن المشروع يتضمن العديد من التوجهات الإيجابية التي تستهدف تطوير إدارة المالية العامة وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة الجديدة، حيث أشاد بالجهود المبذولة لتحديث آليات إعداد وتنفيذ الموازنة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الحديثة في الإدارة المالية.

تطوير إدارة المالية العامة

وأكد فوزي أن وزارة المالية تتبنى توجهًا واضحًا نحو رفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة، بما يتوافق مع البرامج والمعايير الدولية ذات الصلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل التوسع في تطبيق موازنة الأداء باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لربط الإنفاق الحكومي بالأهداف والنتائج المستهدفة.

وأوضح أن هذا النهج يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد العامة وتحقيق قدر أكبر من الفاعلية في تنفيذ البرامج والمشروعات الحكومية.

التوسع في إدارة المخاطر والتحول الرقمي

وأشار النائب إلى وجود تنسيق متزايد بين وزارتي المالية والتخطيط لإدماج مفاهيم إدارة المخاطر ضمن عملية إعداد الموازنة العامة، بما يساعد على التعامل مع التحديات والمتغيرات الاقتصادية المحتملة بصورة أكثر كفاءة.

وأضاف أن هذا التوجه يعتمد على الاستفادة من الدراسات المتخصصة والخبرات الفنية المتراكمة، إلى جانب التوسع في تطبيق الحلول الرقمية الحديثة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض مراحل إعداد ومراجعة الموازنة، بما يعزز دقة التقديرات وسرعة إنجاز الإجراءات.

الموازنة أداة لضبط الأداء الحكومي

وشدد فوزي على أن قانون الموازنة العامة لا يقتصر دوره على تحديد الإيرادات والمصروفات فقط، بل يمثل أداة رئيسية لضبط الأداء العام للدولة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، من خلال ربط الاعتمادات المالية بالنتائج الفعلية المتحققة على أرض الواقع.

وأكد أن هذا التوجه يسهم في تعزيز الرقابة على الإنفاق العام وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة.

دعوة لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة

وفي سياق متصل، طالب النائب بزيادة المخصصات المالية الموجهة للعلاج على نفقة الدولة، في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصحي وتعدد الملفات المرتبطة بمنظومة الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن دعم هذا البند يمثل ضرورة ملحة لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالكفاءة المطلوبة، وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن المساهمة في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

واختتم فوزي كلمته بالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير منظومة الإنفاق العام بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الخدمات الصحية.