“ النواب” يوافق نهائيًا على الموازنة العامة وخطة التنمية للعام المالي 2026/2027
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027.
وجاءت الموافقة عقب مناقشات مطولة استمرت نحو أسبوعين، شهدت مشاركة ممثلي الحكومة، وفي مقدمتهم وزيري المالية والتخطيط، والرد على ملاحظات النواب والاعتراضات المثارة حول عدد من بنود الموازنة.
توصيات برلمانية لتعزيز كفاءة الإنفاق العام
تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة حزمة واسعة من التوصيات التي تستهدف ضبط الأداء المالي وترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الخدمات العامة، إلى جانب تعزيز حوكمة المالية العامة ورفع جودة التخطيط المالي للدولة.
وأكدت اللجنة أهمية إدراجها ضمن آليات الحوار المجتمعي الخاصة بمشروعات القوانين المالية، باعتبارها طرفًا أصيلًا في مناقشة السياسات المالية للدولة.
تطوير الموازنة والضرائب والإصلاح المالي
وشدد التقرير على ضرورة دقة تقديرات الموازنة بما يتسق مع الأداء الفعلي للسنوات السابقة، إلى جانب الالتزام بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي.
كما أوصى بدراسة تطوير شامل لقانون الضرائب العامة بدلًا من الاعتماد على حزم التيسيرات الضريبية، وتعزيز الرقابة الجمركية للحد من التهرب، واستكمال التحول الرقمي في منظومة الضرائب العقارية.
دعم الحماية الاجتماعية وإعادة هيكلة الدعم
دعت اللجنة إلى مضاعفة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير منظومة وزارة التضامن الاجتماعي، وتوحيد قواعد بيانات المستحقين عبر المنظومة الإلكترونية.
كما أوصت بإعادة النظر في منظومة الدعم وتحويل دعم السلع التموينية والخبز إلى دعم نقدي رقمي تدريجي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة أعلى.
تنظيم الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق
أكد التقرير ضرورة ترشيد الاقتراض الخارجي والالتزام بسقف الدين العام، مع تعزيز الرقابة على المستحقات الحكومية المتأخرة وتطوير إدارة الأصول العامة.
كما دعا إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتعيين العاملين المؤقتين في الجهات التي تعاني من عجز، إلى جانب معالجة مشكلات التصالح في مخالفات البناء.
دعم الاستثمارات وتطوير البنية التحتية
تضمنت التوصيات تخصيص اعتمادات إضافية للاستثمارات العامة في عدد من المحافظات والقطاعات الخدمية، بما يشمل مشروعات المياه والصرف الصحي والمستشفيات الجامعية والأزهر الشريف.
كما أوصى التقرير بإنشاء عدد من المستشفيات والمشروعات الخدمية، من بينها مستشفيات جديدة في عدد من المحافظات، وتطوير منظومة البنية التحتية الصحية والتعليمية.
إصلاح الهيئات الاقتصادية وتطوير التخطيط
دعا التقرير إلى دراسة دمج الهيئات الاقتصادية المتشابهة أو تحويل بعضها إلى شركات مساهمة، بما يحقق كفاءة أعلى في إدارة الموارد العامة.
كما شدد على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات الأجنبية والعربية، وتطوير سياسات الإنتاج الموجه للتصدير.
وأكدت اللجنة في ختام تقريرها أن هذه التوصيات تستهدف دعم الاستدامة المالية للدولة، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
