بعد المناقشة .."الشيوخ" يحيل دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات إلى رئيس الجمهورية

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، على إحالة دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المقدمة من النائبة سحر نصر إلى رئيس الجمهورية، في خطوة تعكس توجهًا نحو تطوير الإطار التشريعي المنظم للشركات وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.

تقرير تشريعي شامل لمراجعة قانون الشركات

واستعرضت النائبة سحر نصر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وأكد التقرير أن قانون الشركات يمثل أحد الركائز الأساسية للمنظومة الاقتصادية، باعتباره الإطار القانوني المنظم لتأسيس الشركات وإدارتها والرقابة عليها، غير أن مرور أكثر من أربعة عقود على صدوره كشف عن تحديات عملية وتشريعية تستلزم إعادة النظر في بعض أحكامه لمواكبة التطورات الاقتصادية الحالية.

تحديات تشريعية مرتبطة بتطبيق القانون

وأشار التقرير إلى أن الدراسة رصدت عددًا من الإشكاليات، من بينها طول مدة التحقق من الحصص العينية عند تأسيس الشركات، وغياب معايير واضحة للمراجعة المالية، إلى جانب القيود المفروضة على تداول بعض الأسهم والحصص.

كما لفت إلى محدودية قواعد الإفصاح المالي، وعدم ملاءمة بعض العقوبات المالية مع المتغيرات الاقتصادية، إضافة إلى الحاجة لتعزيز الحوكمة داخل الشركات وتحديث منظومة الرقابة ورفع كفاءة الإفصاح المالي.

أهداف الدراسة: دعم الاستثمار والحوكمة

وأوضح التقرير أن أهداف الدراسة تتمثل في تحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة الشركات وشفافيتها، وتعزيز الحوكمة والرقابة، وتطوير جودة التقارير المالية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكدت الدراسة أهمية تحقيق التوازن بين تسهيل تأسيس الشركات وحماية حقوق المساهمين والدائنين وأصحاب المصالح.

أبرز مقترحات التعديل التشريعي

وتضمنت الدراسة مقترحًا بتعديل 7 مواد واستحداث مادتين، من أبرزها رفع الحد الأقصى لأسهم الخزينة من 10% إلى 20%، وإطالة مدة الاحتفاظ بها، مع السماح بتوزيعها على العاملين، بما يمنح الشركات مرونة أكبر في إعادة هيكلة استثماراتها.

كما شملت المقترحات إتاحة مرونة في تداول الأسهم وحصص التأسيس قبل مرور عامين، ومعالجة القيود التي تعوق الاستثمار، إلى جانب تعزيز الإفصاح المالي وتطوير قواعد الحوكمة داخل الشركات.

تعزيز دور الجمعيات العمومية والحوكمة

وشددت الدراسة على ضرورة تقوية دور الجمعية العمومية ومنع تعطيل انعقادها، مع استمرار انعقادها حال اكتمال النصاب القانوني حتى مع نقص أعضاء مجلس الإدارة، وإمكانية توقيع غرامات على المتغيبين.

كما أوصت بإلزام الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة وفقًا لحجمها وطبيعة نشاطها، بما يحقق مزيدًا من الانضباط والشفافية داخل بيئة الأعمال.

تطوير التقييم والمراجعة المالية

ودعت الدراسة إلى تطوير منظومة تقييم الحصص العينية عبر الاعتماد على مقيمين معتمدين، مع تقليص مدة فحص التقييم إلى 30 يومًا، وإنشاء سجل للمقيمين وتنظيم مهنتهم وفق ضوابط واضحة.

كما أوصت بربط القوائم المالية بمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية، وتعزيز دور مراقبي الحسابات، بما يرفع من دقة الإفصاح المالي ويزيد ثقة المستثمرين.

نحو تحديث شامل لقانون الشركات

وأكدت اللجنة في ختام تقريرها أن مرور أكثر من 44 عامًا على صدور القانون يستدعي تحديثه بما يتلاءم مع التحول الرقمي وتطور أدوات التمويل، مشيرة إلى أن التوصيات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الشركات في مصر.