وزير التخطيط: تقديرات الموازنة مبنية على دراسات اقتصادية ومتغيرات محلية ودولية

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن جميع المؤشرات والأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تستند إلى قواعد علمية ومعايير دولية معتمدة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستقدم ردودًا تفصيلية على الملاحظات التي أبدتها لجنة الخطة والموازنة وأعضاء مجلس النواب خلال المناقشات.

رد الحكومة على ملاحظات النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس النواب المصري، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

وأوضح الوزير أن لجنة الخطة والموازنة قدمت عددًا من الملاحظات المهمة بشأن الخطة والموازنة، مؤكدًا أن الحكومة أعدت ردودًا تفصيلية عليها سيتم إثباتها في مضبطة الجلسة.

شرح آلية حساب الناتج المحلي الإجمالي

ورداً على التساؤلات التي أثارها عدد من النواب بشأن مستهدفات الناتج المحلي الإجمالي، أوضح رستم أن حساب الناتج المحلي يتم وفق منهجية اقتصادية متعارف عليها عالميًا، تعتمد على إجمالي الاستهلاك والاستثمار والإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى صافي الصادرات والواردات.

وأشار إلى أن هذه الآلية ليست اجتهادًا محليًا، وإنما تمثل المنهج المستخدم دوليًا في احتساب الناتج المحلي الإجمالي، بما يضمن دقة المؤشرات الاقتصادية وقابليتها للمقارنة مع الاقتصادات الأخرى.

مستهدفات الناتج المحلي تصل إلى 24.5 تريليون جنيه

وأكد وزير التخطيط أن الحكومة تستهدف وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 24.5 تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد، موضحًا أن هذا الرقم يستند إلى دراسات ومؤشرات اقتصادية وأسانيد علمية تأخذ في الاعتبار المتغيرات المحلية والدولية.

كما أوضح أن معدلات الادخار لا يتم احتسابها بصورة مستقلة، وإنما تُشتق من حسابات الناتج المحلي الإجمالي وفقًا للمعادلات الاقتصادية المتعارف عليها.

زيادات كبيرة في مخصصات التعليم والصحة

وفيما يتعلق بالإنفاق على القطاعات الخدمية، أشار الوزير إلى أن الحكومة رفعت مخصصات التعليم في مشروع الموازنة الجديدة بنسبة 25% مقارنة بالعام المالي السابق، في إطار جهود تطوير المنظومة التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب.

وأضاف أن مخصصات قطاع الصحة شهدت زيادة بنسبة 39.5%، مؤكدًا أن الحكومة تواصل التوسع في الاستثمارات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما من أهم محاور التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

دعم التنمية والاستثمار في رأس المال البشري

وشدد وزير التخطيط على أن الزيادات المخصصة للتعليم والصحة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع كفاءة الخدمات العامة، بما يدعم مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.