برلماني يطالب بمراجعة قانون فصل الموظفين واعتماد تحليل الشعر للكشف عن التعاطي

طالب النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بإجراء مراجعة تشريعية شاملة لقانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات رقم 73 لسنة 2021، مؤكدًا ضرورة قياس أثره التشريعي بعد سنوات من تطبيقه للوقوف على تداعياته الاجتماعية والوظيفية.

وقال مغاوري، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "أزهري"، إن القانون صدر في ظروف استثنائية أعقبت عددًا من الحوادث المؤلمة، الأمر الذي دفع نحو تبني إجراءات صارمة انتهت إلى الفصل المباشر للموظف دون منح فرصة للعلاج أو التدرج في العقوبة، وهو ما انعكس سلبًا على آلاف الأسر التي فقدت مصدر دخلها الرئيسي.

وأشار إلى أن الاعتماد على تحليل البول كوسيلة أساسية للكشف عن التعاطي يثير العديد من الإشكاليات، موضحًا أن بعض الأدوية العلاجية ومهدئات الأعصاب وأدوية البرد والعظام قد تؤثر على نتائج التحليل وتؤدي إلى ظهور نتائج إيجابية رغم عدم وجود تعاطٍ فعلي للمواد المخدرة.

ودعا عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى دراسة الاعتماد على وسائل أكثر دقة، من بينها تحليل خصلة الشعر، باعتباره قادرًا على رصد التاريخ الزمني للتعاطي بصورة أكثر وضوحًا ودقة، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم الإضرار بالموظفين الأبرياء.

كما انتقد مغاوري ما وصفه بإمكانية استغلال القانون في بعض جهات العمل لتصفية الخلافات والأحقاد الوظيفية، مؤكدًا أن فلسفة التشريع يجب أن تقوم على العلاج والتأهيل قبل العقاب، وأن يكون الدور الأساسي للجهات المعنية بمكافحة الإدمان هو مساعدة المتعافين وإعادة دمجهم في المجتمع وسوق العمل.

وطالب النائب بتعديل القانون بما يسمح بالاكتفاء بالجزاء الإداري وإتاحة فرصة للعلاج في المخالفة الأولى، مع تطبيق عقوبة الفصل في حالات التكرار والعود فقط، مشددًا على ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للموظفين وأسرهم.

واختتم مغاوري تصريحاته بالدعوة إلى إعادة النظر في أوضاع المفصولين بسبب تطبيق القانون، وإتاحة الفرصة لعودتهم إلى أعمالهم حال ثبوت تعافيهم، بما يحفظ حقوقهم ويحقق التوازن بين مكافحة الإدمان وحماية الاستقرار الأسري والاجتماعي.