النائب عاطف مغاوري: تعطل سيستم المعاشات جريمة إنسانية ويجب تعويض المتضررين فورًا

شن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، هجومًا حادًا على الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بسبب استمرار أزمة تعطل السيستم الجديد للمعاشات منذ شهر يناير الماضي، مؤكدًا أن الأزمة تسببت في حرمان آلاف المواطنين من حقوقهم التأمينية في توقيت هم في أمسّ الحاجة إليها.

وقال مغاوري، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "أزهري"، إن تعطل المنظومة الإلكترونية وما ترتب عليه من تأخر صرف المعاشات لنحو 45 ألف أسرة يمثل "جريمة قانونية وإنسانية"، مشددًا على أن المتقاعد الذي قضى سنوات عمره في خدمة الدولة لا يجوز أن يجد نفسه بلا مصدر دخل بسبب مشكلات إدارية أو تقنية.

واستنكر عضو مجلس النواب التصريحات المنسوبة لرئيس هيئة التأمينات خلال اجتماعه بلجنة القوى العاملة، والتي اعتبر فيها طلبات الإحاطة البرلمانية بشأن الأزمة إساءة إلى مصر، مؤكدًا أن الإساءة الحقيقية تكمن في استمرار معاناة أصحاب المعاشات ووقوف كبار السن في طوابير للحصول على مستحقاتهم دون حلول حاسمة للأزمة.

وأشار مغاوري إلى أن النظام القديم كان يتيح صرف شيكات مؤقتة للمحالين إلى المعاش لحين الانتهاء من إجراءات التسوية النهائية، بما يضمن عدم انقطاع دخلهم، مطالبًا بالعودة إلى مثل هذه الآليات لحماية المواطنين من تداعيات الأعطال الفنية.

وطالب النائب بتفعيل نصوص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148، التي تلزم الجهة المتسببة في تأخير صرف المعاشات بصرف تعويضات قانونية للمستحقين دون الحاجة إلى تقديم طلبات أو شكاوى، مؤكدًا ضرورة سرعة صرف هذه التعويضات للمتضررين.

كما دعا إلى إعلان اسم الشركة المنفذة للسيستم الجديد وقيمة التعاقد المبرم معها، وبيان أسباب استمرار الأزمة لعدة أشهر، تحقيقًا لمبدأ الشفافية والمساءلة.

واختتم مغاوري تصريحاته بمطالبة الحكومة بالتدخل العاجل لصرف مستحقات المتضررين، ودراسة إقرار علاوة استثنائية لأصحاب المعاشات لمواجهة أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار، إلى جانب مراجعة الحد الأدنى للمعاشات بما يضمن حياة كريمة للمواطنين وفقًا لما نص عليه الدستور.