خلال مناقشات الموازنة.. نائب يطالب بتطوير المنظومة الصحية وزيادة أسرة الرعاية المركزة

أكد النائب جرجس لاوندي أن قطاعات الصحة والتعليم والنظافة ورعاية الفئات الخاصة تمثل المؤشر الحقيقي على تقدم الدول ومستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها، مشددًا على أن زيادة مخصصات قطاع الصحة في مشروع الموازنة العامة للدولة لا تكفي بمفردها لإحداث نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية.

مطالب بإعادة ترتيب الأولويات

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس النواب المصري، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، حيث دعا النائب إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والتركيز على المشروعات والخدمات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.

وأكد أن الاعتماد على الآليات التقليدية في إدارة المنظومة الصحية لن يحقق النتائج المرجوة، حتى مع زيادة المخصصات المالية، مشيرًا إلى أن المواطن لن يشعر بتحسن ملموس ما لم تُترجم هذه الزيادات إلى خدمات فعلية على أرض الواقع.

الحاجة إلى تطوير البنية الصحية

وأوضح لاوندي أن هناك احتياجات ملحة داخل القطاع الصحي تتطلب تدخلاً سريعًا، من بينها التوسع في أعداد أسرة الرعاية المركزة، لافتًا إلى ضرورة زيادتها بنسبة تتراوح بين 10% و20% لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للمرضى وتحسين مستوى الخدمة الصحية.

وأشار إلى أن تحسين جودة حياة المواطنين يتطلب رؤية تنفيذية واضحة وتنسيقًا مستمرًا بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المخصصة للقطاع.

دعوة الوزراء للتركيز على جودة حياة المواطن

وأكد عضو مجلس النواب أن الهدف الأساسي لأي سياسة حكومية يجب أن يتمثل في تحسين جودة حياة المواطن، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء أكد عند تشكيل الحكومة أنها "حكومة تحسين جودة حياة المواطن".

ودعا جميع الوزراء إلى وضع هذا الهدف في مقدمة أولوياتهم عند إعداد السياسات واتخاذ القرارات، مطالبًا بأن يكون تحسين مستوى معيشة المواطنين معيارًا رئيسيًا لتقييم الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

إعلان الموافقة على الموازنة

وفي ختام كلمته، أعلن النائب موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية توجيه الزيادات المالية نحو الملفات الأكثر ارتباطًا باحتياجات المواطنين، بما يحقق مردودًا مباشرًا وملموسًا على مستوى الخدمات العامة وجودة الحياة في مختلف المحافظات.