مجلس النواب يناقش حزمة تشريعات ضريبية ويواصل مناقشة الموازنة العامة .. الإثنين

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الإثنين المقبل، مناقشة عدد من مشروعات القوانين الاقتصادية والضريبية المهمة، بالتزامن مع استكمال مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

ويبحث المجلس مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، والذي يهدف إلى استمرار عمل اللجان المختصة بتسوية المنازعات واستقبال طلبات الممولين والمكلفين حتى نهاية عام 2026، بما يسهم في تسريع تسوية النزاعات وتخفيف الأعباء على المتعاملين مع المنظومة الضريبية.

تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد

كما يناقش النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، في إطار جهود الدولة لتعزيز الالتزام الضريبي وتوسيع نطاق التحول الرقمي.

وتتضمن التعديلات إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، بما يدعم الشفافية ويرسخ مبادئ العدالة الضريبية ويعزز كفاءة التحصيل.

تعديلات على ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والذي يستهدف استبدال الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بضريبة دمغة نسبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل ودعم استقرار سوق المال.

دعم موارد الخزانة العامة

وينظر المجلس أيضًا مشروع قانون يقضي بأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% إلى الخزانة العامة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الموارد المالية للدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

تيسيرات جديدة في ضريبة القيمة المضافة

كما يناقش النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذي يتضمن مجموعة من التيسيرات الضريبية لدعم عدد من القطاعات الحيوية.

وتشمل التعديلات خفض الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلًا من 14%، ودعم أنشطة تجارة الترانزيت، ومنح مزايا للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى إعفاء بعض مستلزمات أجهزة الغسيل الكلوي من الضريبة.

تطوير آليات تحصيل رسوم تنمية الموارد

ويتناول المجلس كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بهدف تطوير آليات تحصيل الرسوم وتبسيط الإجراءات الإدارية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.

استكمال مناقشة الموازنة وخطة التنمية

وعلى صعيد آخر، تواصل الجلسة العامة مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إقرارها قبل بدء العام المالي الجديد.