النيابة العامة تحيل صاحبة منشور مستشفى جامعة الإسكندرية للمحاكمة لنشرها أخبارا كاذبة

أعلنت النيابة العامة إحالة صاحبة حساب إلكتروني إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم وقوع تجاوزات أخلاقية ومهنية داخل أحد المستشفيات التابعة لجامعة الإسكندرية.

وقالت النيابة العامة إنها تابعت ما تم تداوله عبر منصات التواصل ووسائل الإعلام حول ادعاءات بوقوع ممارسات غير قانونية داخل المستشفى، وباشرت التحقيقات فور تلقيها بلاغًا من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية.

أقرت بامتلاكها الحساب الإلكتروني ونشرها للمنشور

وخلال التحقيقات، أكد مدير الشؤون القانونية عدم تلقي المستشفى أي شكاوى أو بلاغات من مريضات بشأن الوقائع المشار إليها كما تمكن الفحص الفني للحساب الإلكتروني الناشر من تحديد هوية صاحبة المنشور محل التحقيق.

وباستجواب المتهمة أقرت بامتلاكها الحساب الإلكتروني ونشرها للمنشور المتداول، موضحة أنها خريجة كلية الطب وأدت فترة التكليف بمستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 و2021، وأن بعض الوقائع التي أوردتها استندت فيها إلى ما نُقل إليها من آخرين دون التحقق من صحتها أو التأكد من وقوعها.

وأضافت أنها غادرت العمل في المجال الطبي بعد انتهاء فترة التكليف واتجهت للعمل في مجال السينما، كما أقرت بعدم امتلاكها بيانات أو معلومات عن المريضات المشار إليهن في المنشور، وعدم قدرتها على الاستدلال عليهن، مشيرة إلى أن المنشور أدى إلى زيادة التفاعل على صفحتها بموقع "فيسبوك".

وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة العامة بتاريخ 20 يونيو 2026 بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام عبر الشبكة المعلوماتية، واستخدام حساب إلكتروني في ارتكاب تلك الجريمة.

وأكدت النيابة العامة في بيانها أهمية تحري الدقة قبل نشر أو تداول المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من خطورة الشائعات والأخبار غير الموثقة لما قد تسببه من إثارة الفزع بين المواطنين والإضرار بالسلم والأمن العام.

كما شددت على أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست وسيلة قانونية لتقديم الشكاوى والبلاغات، داعية المواطنين إلى استخدام القنوات الرسمية المخصصة لذلك، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للنيابة العامة أو وسائل التواصل المعتمدة التي سبق الإعلان عنها.