التحفظ على عملات أجنبية في قضايا اتجار غير مشروع..وهذه عقوبة الجريمة

قررت الجهات المختصة التحفظ على كميات من العملات الأجنبية المتنوعة، تجاوزت قيمتها الإجمالية 9 ملايين جنيه، وذلك عقب ضبطها بحوزة متهمين في قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد شنت حملات موسعة خلال الساعات الماضية، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، استهدفت ملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالتعامل في العملات الأجنبية بالمخالفة للقانون، حيث تم التحفظ على المبالغ المالية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

وتواصل الجهات المختصة فحص المضبوطات واستكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الوقائع وكشف أبعادها، فيما أُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لمواجهة السوق الموازية للعملات الأجنبية والتصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الوطني.

عقوبة الإتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقًا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقًا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقًا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.