عبدالرحمن محمد عبدالغني يكتب: التهرب الضريبي للرياضة المصرية

التهرب الضريبي في الوسط الرياضي يُعد من أبرز التحديات القانونية التي تواجهها الحكومات، ويتمثل في إخفاء الدخل أو التلاعب بالعقود لتقليل الالتزامات الضريبية. ويُعتبر التهرب الضريبي في المجال الرياضي من التحديات الاقتصادية الكبرى، وهي ظاهرة عالمية تسببت في خسارة المليارات من الدولارات سنويًا.

أبرز أشكال التهرب الضريبي في الرياضة:

إخفاء حقوق الصور:
تحويل جزء من دخل اللاعب لشركات وهمية خارج البلاد لتجنب الضرائب المحلية.
يتم تحويل الدخل الناتج عن الإعلانات إلى شركات وهمية في ملاذات ضريبية لتجنب دفع الضرائب المرتفعة في بلد الإقامة.

تزوير العقود:
التلاعب في القيمة الحقيقية للعقود المسجلة لتقليل الالتزامات الضريبية.
تقديم مبالغ في العقود الرسمية أقل من المبالغ الحقيقية التي يتقاضاها اللاعبون.
إعلان قيمة مالية في العقود الموثقة لدى الاتحادات الرياضية تختلف عن المبالغ الحقيقية التي يتقاضاها اللاعبون.

التهرب من رسوم العقود:
تُفرض رسوم على عقود اللاعبين والأجهزة الفنية، وتزداد نسبة الضرائب مع ارتفاع قيمة العقد.
إخفاء القيمة الحقيقية لعقود اللاعبين والمدربين والإداريين والحكام لتقليل الرسوم والضرائب المستحقة.

تضخم النفقات:
استخدام فواتير وهمية لتقليل صافي الربح الخاضع للضريبة في الشركات الرياضية.

عمولات الوكلاء وسماسرة الرياضة:
إخفاء العمولات المدفوعة لوكلاء اللاعبين أو سماسرة الرياضة أو تسجيلها كمصاريف إدارية وهمية.

إخفاء مصادر الدخل:
عدم الإفصاح عن المكافآت الإضافية أو عقود الرعاية الشخصية.
عدم الإفصاح والتصريح عن الدخل الناتج من الأنشطة الاستثمارية الرياضية وغير الرياضية التابعة للهيئة الرياضية (على الرغم من أن هذا غير صحيح لأن هذا ليس استثمارًا رياضيًا).

إخفاء بيانات:
تقديم مستندات غير صحيحة أو مزورة للجان الحصر والتقدير بهدف التأثير على القرارات الضريبية.

إخفاء الأنشطة الاستثمارية:
عدم الإفصاح عن الأنشطة الناتجة عن شركات الخدمات الرياضية التابعة للأندية الرياضية والتي لا تتمتع بالإعفاءات الممنوحة للنشاط الرياضي البحت.

شركات الخدمات الرياضية:
عدم الحصول على التراخيص اللازمة أو التلاعب في السجلات الطبية والمالية للتهرب من الالتزامات الضريبية.

تخضع الهيئات الرياضية في مصر من أندية واتحادات رياضية وشركات خدمات رياضية وغيرها من الهيئات أو الكيانات الرياضية لمنظومة قانونية تُحدد منها الإعفاءات الضريبية المشروطة، ومنها ما يخضع لالتزامات ضريبية صارمة مع تشديد العقوبات على التهرب الضريبي.

أولًا: الضرائب المفروضة على النشاط الرياضي:
ضريبة القيمة المضافة 14%:
تخضع لها عقود اللاعبين وسماسرة الرياضة أو الوكلاء.
عمليات بيع الأندية واللاعبين لمقوماتها المادية والمعنوية.

رسوم عقود اللاعبين والأجهزة الفنية:
تُفرض رسوم 3% على عقود اللاعبين والأجهزة الفنية من مدربين وإداريين وحكام ومديرين فنيين.

الاستثمار الرياضي:
الهيئات التي تؤسس شركات خدمات رياضية لا تسري عليها الإعفاءات الممنوحة للهيئة الرياضية الأصلية مع زيادة قيمة العقد.

ضريبة الدخل والشركات:
الهيئات الرياضية غير الهادفة للربح معفاة من ضريبة الدخل شرط العمل على غرضها الأساسي والالتزام بالتسجيل الضريبي، أما شركات الخدمات الرياضية (الاستثمارية) فلا تسري عليها الإعفاءات الضريبية وتخضع للضرائب وفق حجم أعمالها.

ضريبة العامل الرياضي:
فرض الضرائب الشخصية على العاملين في المجال الرياضي من مختلف الهيئات الرياضية.
فرض الضرائب الشخصية على أعضاء نقابة المهن الرياضية.

ثانيًا: الإعفاءات الضريبية للهيئات الرياضية:
تعفى المبالغ الممنوحة من الدولة (الإعانات الإنشائية) من هذه الضريبة.
تعفى الهيئات الرياضية (غير الاستثمارية) من ضريبة الملاهي على المباريات.

رسوم تسجيل العقود:
بعض الرسوم الجمركية على الأدوات المستوردة لغرض النشاط الرياضي، هذا الإعفاء لا يشمل الأندية الخاصة وشركات الخدمات الرياضية والأكاديميات الرياضية الخاصة والاستثمارية.

ثالثًا: العقوبات والإجراءات من التهرب الضريبي في القانون المصري:
العقوبات الجنائية: الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات عند ثبوت التلاعب في البيانات أو المستندات.
الغرامة المالية: غرامة تعادل قيمة الضريبة المتهرب منها.
التصالح: يتيح القانون التصالح في قضايا التهرب الضريبي خاصة المبالغ التي لا تتجاوز 50 ألف جنيه مقابل سداد أصل الضريبة مع تعويضات إضافية تصل أحيانًا إلى 75% من قيمة الضريبة الأصلية مقابل التأخير قبل صدور حكم بات.

للحد من التهرب الضريبي:
أولًا: تقنين الأوضاع لكل من:
تقنين أوضاع الضرائب للرياضة.
تقنين أوضاع عقود اللاعبين والإداريين والمدربين والحكام والأجهزة الفنية.
تقنين أوضاع الإعفاءات الضريبية للهيئات الرياضية.

ثانيًا: تشديد الرقابة:
وضع آليات صارمة لضبط العقود ومنع التزوير.
تطبيق إجراءات ضريبية موحدة للرياضة سواء للهيئات الرياضية أو شركات الخدمات الرياضية أو الأفراد.

ثالثًا: آليات الرقابة الجديدة للتهرب الضريبي:
الإدارة الإلكترونية، وهو تحويل جميع العقود إلكترونيًا وتوثيقها.
الفاتورة الإلكترونية، وهو التزام جميع الهيئات الرياضية بالاندماج في منظومة الفاتورة والإيصالات الإلكترونية لضمان الشفافية والنزاهة وعدم التلاعب.

رابعًا: العدالة الرياضية:
إنشاء محكمة رياضية مستقلة للقضاء المصري للتحقيق في النزاعات الرياضية.
توثيق العقود الرياضية ووضع النسب الضريبية للعقود.
التحقيق وفرض العقوبات على التهرب الضريبي.