7 ضمانات تشريعية لإنجاح قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين

أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب السابق، وأمين مساعد أمانة الشئون التشريعية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن مناقشة وإصدار قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين يمثلان أحد أهم الملفات التشريعية التي تمس استقرار المجتمع المصري بشكل مباشر، مطالبًا بأن تستهدف التشريعات الجديدة تحقيق العدالة والتوازن بين جميع أفراد الأسرة والحفاظ على تماسكها باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الدولة.

7 مقترحات رئيسية

وطرح “رمزي” فى تصريحات له سبعة مقترحات رئيسية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من قانوني الأحوال الشخصية وهى :
أولاً: تحقيق التوازن الكامل بين حقوق الرجل والمرأة والطفل دون انحياز لأي طرف على حساب الآخر.
ثانيًا: وضع آليات قانونية واضحة للحد من النزاعات الأسرية والتوسع في وسائل التسوية والوساطة الأسرية قبل اللجوء إلى التقاضي.
ثالثًا: سرعة الفصل في قضايا الأسرة من خلال تطوير منظومة محاكم الأسرة وتبسيط الإجراءات القضائية.
رابعًا: مراعاة المصلحة الفضلى للطفل في جميع القضايا المتعلقة بالحضانة والرؤية والنفقة والرعاية الأسرية.
خامسًا: ضمان تنفيذ الأحكام القضائية بصورة فعالة وسريعة بما يحفظ الحقوق ويمنع استمرار الخلافات بين أطراف النزاع.
سادسًا: الاستفادة من التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المجتمع المصري عند صياغة النصوص القانونية الجديدة بما يواكب الواقع ويحافظ على الثوابت.
سابعًا: إجراء حوار مجتمعي واسع يضم المؤسسات الدينية والقانونية ومنظمات المجتمع المدني والمتخصصين للوصول إلى تشريعات تحظى بأكبر قدر من التوافق المجتمعي.

وأشار الدكتور إيهاب رمزي إلى أن نجاح قانوني الأحوال الشخصية لن يقاس فقط بجودة النصوص القانونية، وإنما بمدى قدرتهما على تحقيق الاستقرار الأسري والحد من المشكلات التي تعاني منها آلاف الأسر المصرية، مؤكدًا أن التشريع الرشيد هو الذي يمنع النزاع قبل وقوعه ويوفر حلولاً عادلة وسريعة عند حدوثه.

كما أكد الدكتور إيهاب رمزى أن الأسرة المصرية كانت وستظل خط الدفاع الأول عن استقرار الوطن، وأن إصدار قانوني أحوال شخصية عصريين ومتوازنين يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل المجتمع، ورسالة واضحة بأن الدولة المصرية حريصة على ترسيخ العدالة وصون الحقوق وحماية كيان الأسرة من أي تحديات تهدد تماسكها واستقرارها.