الشعب الجمهوري يوافق مبدئياً على قانون تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي

وافقت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

تشريع يمس الأمن القومي والصحة العامة

وأكد النائب طارق الطويل أن مشروع القانون يُعد من التشريعات ذات الأهمية البالغة، لارتباطه المباشر بالأمن القومي المصري، في ظل المخاطر المحتملة الناتجة عن سوء استخدام أو تسريب أو تداول العوامل البيولوجية خارج الضوابط المنظمة، بما قد يشكل تهديداً لصحة الإنسان والبيئة.

وأوضح أن الدولة تتجه في الوقت ذاته إلى دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في مجالات علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية، وهو ما يتطلب إطاراً تشريعياً دقيقاً يضمن تنظيم هذا القطاع الحيوي دون الإضرار بحرية البحث العلمي أو مسار التطوير.

تنظيم شامل لمنظومة الأمن البيولوجي

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية إلى أن مشروع القانون يستهدف وضع منظومة متكاملة لتنظيم الأمن والأمان البيولوجي، من خلال تحديد ضوابط واضحة لترخيص وتشغيل المنشآت والمعامل المتخصصة، خاصة تلك التي تعمل بمستويات الأمان المتقدمة.

وأضاف أن التشريع يسهم في توحيد الاشتراطات الفنية والهندسية، وتنظيم قواعد عمل الباحثين والعاملين داخل هذه المنشآت، بما يضمن أعلى درجات الانضباط والالتزام بالمعايير الدولية.

سد الفراغ التشريعي وإنشاء جهة رقابية وطنية

وأكد النائب طارق الطويل أن القانون الجديد يعالج الفراغ التشريعي القائم في هذا المجال، من خلال وضع إطار قانوني شامل ينظم كافة الأنشطة المرتبطة بالأمن والأمان البيولوجي.

كما شدد على أهمية إنشاء مركز وطني متخصص يتولى الإشراف والرقابة على هذا النشاط، وإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية، بما يعزز من كفاءة الرقابة وحوكمة هذا القطاع.

عقوبات رادعة لحماية المجتمع

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية إلى أن تعديلات اللجنة المشتركة على مشروع القانون ركزت على تعزيز الأبعاد المرتبطة بالأمن القومي، خاصة فيما يتعلق بمواد العقوبات، مؤكداً ضرورة فرض عقوبات رادعة على المخالفين لضوابط الأمن والأمان البيولوجي.

وأوضح أن هذه العقوبات تستهدف تحقيق الردع العام والخاص، وحماية المجتمع من أي مخاطر محتملة قد تنتج عن سوء إدارة أو استخدام هذه المنشآت.

إشادة بجهود اللجان البرلمانية

وفي ختام كلمته، أشاد النائب طارق الطويل بجهود اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الصحية، والطاقة والبيئة، مؤكداً أن ما انتهت إليه من تعديلات يعكس رؤية متوازنة تجمع بين دعم البحث العلمي والابتكار، وتعزيز منظومة الحماية والأمان بما يخدم مصالح الدولة ويحافظ على أمنها القومي.