البرلمان يوجه الحكومة لتنفيذ 38 توصية لتحسين الخدمات العامة والصحية والتعليمية

يحيل مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المقررة الأربعاء المقبل، 38 تقريرًا أعدتها لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، وذلك مع التوصية للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، في إطار متابعة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات.

وتغطي التقارير المحالة مجموعة واسعة من الملفات الخدمية والتنموية، تشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والمرافق والطرق والصرف الصحي، إلى جانب عدد من المشروعات ذات الأولوية في المحافظات، بما يعكس تنوع القضايا التي طرحها النواب استجابة لاحتياجات المواطنين.

توصيات لتطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات العلاجية

وشملت أبرز التوصيات سرعة الانتهاء من إنشاء المبنى الجديد للطوارئ بمستشفى الإيمان العام بمحافظة أسيوط، والعمل على إدراج خدمات العلاج النفسي ضمن منظومة التأمين الصحي، بما يوسع نطاق الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

كما أوصت اللجنة بتحويل مستشفى الصف إلى مستشفى من فئة المستشفيات ذات الطبيعة الخاصة والنائية، وإنشاء مكاتب لخدمة المرضى داخل المستشفيات الحكومية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات، إلى جانب المطالبة بسرعة تكليف خريجي دفعة 2024 من كليات الصيدلة لدعم المنظومة الصحية وسد احتياجاتها من الكوادر المؤهلة.

دعم قطاع التعليم والتوسع في إنشاء المدارس

وفي قطاع التعليم، تضمنت التقارير توصيات بالتوسع في إنشاء المدارس والمنشآت التعليمية لمواجهة الكثافات الطلابية، إلى جانب التعاقد مع معلمي الحصة لسد العجز في أعداد المعلمين داخل المدارس، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتحسين جودة التعليم.

كما تناولت التوصيات عددًا من المبادرات الهادفة إلى دعم الاستقرار الأسري، من بينها تعزيز برامج ودورات التأهيل للمقبلين على الزواج، بما يسهم في رفع الوعي المجتمعي والحد من المشكلات الأسرية.

أولوية لمشروعات البنية الأساسية والخدمات بالمحافظات

وأولت اللجنة اهتمامًا كبيرًا بملفات البنية التحتية، حيث أوصت بسرعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي، واستكمال أعمال رصف الطرق، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية والارتقاء بجودة الحياة في مختلف المحافظات.

كما تضمنت التقارير المطالبة بإنشاء مكاتب جديدة للشهر العقاري والنيابة الإدارية في عدد من المناطق لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، إلى جانب تطوير عدد من المستشفيات والمنشآت الرياضية لدعم الخدمات الصحية والشبابية.

تعزيز الكوادر الطبية ورفع كفاءة الوحدات الصحية

وفي إطار دعم القطاع الصحي، أوصت اللجنة بزيادة أعداد الأطباء الشرعيين لتلبية احتياجات العمل، إلى جانب رفع كفاءة الوحدات الصحية بالقرى من خلال تعزيز التعاون بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية.