الشعب الجمهوري يفتح ملف الأحوال الشخصية بحوار موسع.. رؤى متوازنة لدعم استقرار الأسرة المصرية

في إطار تحركاته لدعم النقاش المجتمعي حول التشريعات ذات البعد الاجتماعي، نظم حزب الشعب الجمهوري جلسة حوارية موسعة لبحث مشروع قانون الأحوال الشخصية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، إلى جانب حضور واسع من الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، وأمناء المحافظات وأمانات الشباب والمرأة.

وجاءت الجلسة بهدف الوصول إلى رؤية متوازنة حول القانون، تراعي مصلحة الأسرة المصرية وتحقق العدالة بين جميع الأطراف، في ظل جدل مجتمعي متواصل حول عدد من مواده.

  حضور رفيع ومناقشات موسعة

شهدت الجلسة حضور اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية، إلى جانب الدكتور أشرف فاروق تمام، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأسبق، والدكتور مهاب مجاهد استشاري الطب النفسي، بما أضفى طابعًا علميًا متعدد الأبعاد على النقاش.

وأكد أبوهميلة في كلمته أن صياغة قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية باتت ضرورة ملحة، مشددًا على أهمية تناول الملف بموضوعية وتجرد بعيدًا عن أي انحيازات، بما يضمن استقرار الأسرة المصرية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

  تفكيك الإشكاليات القانونية والاجتماعية

أدار الجلسة النائب زاهر الشقنقيري، حيث تم استعراض عدد من القضايا الجوهرية المرتبطة بمشروع القانون، من بينها ترتيب الحضانة، والرؤية، والاستضافة، وسن الحضانة، وتخيير الطفل، إلى جانب الجوانب الإجرائية الخاصة بتطبيق القانون.

وتركزت المناقشات على تحليل هذه القضايا من زوايا نفسية واجتماعية وشرعية وقانونية، بهدف الوصول إلى حلول متوازنة تضع مصلحة الطفل في المقدمة، وتحافظ على استقرار الأسرة.

  نحو رؤية تشريعية أكثر توازنًا

وشدد المشاركون على أهمية إعادة النظر في بعض المواد بما يحقق العدالة الناجزة ويحسن كفاءة التطبيق العملي للقانون، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات لجميع الأطراف داخل الأسرة.

كما فتح باب النقاش أمام الحضور من الخبراء والمتخصصين، وسط تأكيدات على أهمية استمرار هذه الجلسات الحوارية للوصول إلى صياغة تشريعية شاملة وواقعية.

  ختام وتوصيات

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن الحوار المجتمعي يمثل ركيزة أساسية في صياغة القوانين ذات الطابع الاجتماعي، بما يضمن الوصول إلى قانون متكامل يدعم استقرار الأسرة المصرية ويعزز تماسكها في ظل المتغيرات المجتمعية الحالية.