العراق يطلق حزمة قرارات اقتصادية جديدة لتعزيز الاستقرار المالي
أصدر رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم السبت، حزمة من التوجيهات الاقتصادية الجديدة، في إطار خطة تستهدف إعادة تنظيم مسار العمل الحكومي، وتعزيز الاستقرار المالي، ودفع عجلة الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.
الحكومة العراقية تتحرك لإعادة ترتيب الاقتصاد
وشدد الزيدي على ضرورة إعداد سياسة اقتصادية متكاملة تحدد ملامح المرحلة المقبلة، مع إلزام الوزارات بوضع أولوياتها وخططها التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، بما يتماشى مع البرنامج الحكومي وأهدافه الاقتصادية والتنموية.
كما تضمنت التوجيهات مراجعة بنود الموازنات العامة، مع إعادة توجيه الإنفاق نحو المشروعات المتوقفة أو التي تمتلك جدوى اقتصادية واضحة، بهدف تسريع تنفيذها وتحقيق أقصى استفادة منها.
تعزيز الاستقرار المالي
وفي إطار دعم الوضع المالي للدولة، دعا رئيس الوزراء العراقي، إلى إنشاء مجلس خاص للاستقرار المالي يتولى متابعة المؤشرات الاقتصادية ووضع المعالجات اللازمة لمواجهة التحديات المالية المحتملة.
وأكد أيضًا أهمية تطوير دور وزارة النفط، عبر التوسع في الصناعات المرتبطة بالطاقة وعدم الاكتفاء بتصدير النفط الخام فقط، مع العمل على رفع القيمة المضافة وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير لتعزيز الإيرادات الوطنية.
وفي ما يتعلق بقطاعي النقل والاتصالات، وجه الزيدي بالإسراع في تنفيذ خطط التحول الرقمي وتطبيق أنظمة الحوكمة الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين الأداء المؤسسي.
وشدد على أهمية دعم مشروع "طريق التنمية"، باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى ربط العراق بسلاسل التجارة العالمية، وتنشيط حركة الاقتصاد وزيادة موارد الدولة.
تسهيلات جديدة لتحفيز الاستثمار
وتضمنت التوجيهات اعتماد نظام "النافذة الواحدة" لتبسيط إجراءات الاستثمار وتقليل الروتين الإداري، إلى جانب العمل على تحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب.
وترى الحكومة العراقية أن هذه الخطوات ستسهم في رفع كفاءة المؤسسات وتحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام.
كما ركزت التوجيهات الحكومية على ملف الكهرباء، من خلال تنفيذ حلول عاجلة لمعالجة الأزمات الحالية، إلى جانب وضع خطط طويلة المدى لضمان استقرار الخدمة وتوفير الطاقة اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية.
