تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تزور «العدل».. وتناقش المحليات والأحوال الشخصية وتمكين الشباب
استقبل النائب عبد المنعم إمام وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال زيارة رسمية لمقر حزب العدل، في إطار سلسلة من اللقاءات السياسية الهادفة إلى تعزيز الحوار حول القضايا التشريعية والمجتمعية المطروحة على الساحة.
وشهد اللقاء عقد ندوة سياسية موسعة، تناولت عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها مشروع قانون الإدارة المحلية، وقانون الأحوال الشخصية، إلى جانب ملف تمكين الشباب وتطوير الحياة الحزبية في مصر، وسط مشاركة واسعة من نواب وأعضاء التنسيقية وحزب العدل.
وفي مستهل اللقاء، رحّب عبد المنعم إمام بالوفد الزائر، مؤكدًا أن التنسيقية تمثل تجربة سياسية مهمة أسهمت في تمكين الشباب وإتاحة الفرصة أمامهم للوصول إلى مواقع صنع القرار، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار في تطوير الحياة السياسية بشكل مؤسسي ومستدام.
وتطرق إمام خلال حديثه إلى ملف الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن مصلحة الطفل يجب أن تكون محور أي تشريع جديد، داعيًا إلى وضع رؤية إصلاحية ممتدة للحياة السياسية تصل إلى 15 عامًا، بما يضمن تحقيق التوازن بين المصالح المختلفة داخل المجتمع والأحزاب.
من جانبه، أكد الدكتور هيثم الشيخ أن التنسيقية أصبحت منصة فعالة لتمكين الشباب سياسيًا، مشيرًا إلى أن هناك تحديات حقيقية في المحافظات، خاصة فيما يتعلق بضعف منظومة المحليات، وهو ما يتطلب إصلاحًا تدريجيًا وعميقًا.
وأوضح الشيخ أن التحدي الأكبر يتمثل في إعادة هيكلة المحليات، مع ضرورة التحول في فلسفة الرقابة من التركيز على الإجراءات إلى تقييم النتائج، بما يعزز كفاءة الإدارة المحلية ويرفع مستوى الخدمات.
كما أشاد الشيخ بمشروع قانون الإدارة المحلية، واصفًا إياه بأنه خطوة متقدمة نحو تعزيز اللامركزية، إلى جانب الإشادة بجهود حزب العدل في إعداد مقترحات قانون الأحوال الشخصية.
وفي السياق نفسه، أكد النائب أكمل نجاتي أهمية تطوير رؤية واضحة لملف المحليات، مشيرًا إلى ضرورة معالجة الإشكاليات المتعلقة بإثبات الحقوق داخل قانون الأحوال الشخصية، ومواجهة الضغوط المجتمعية المرتبطة به.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور حسام حسن الخشت، نائب رئيس حزب العدل، ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية، موضحًا أنه يرتكز على تعزيز اللامركزية المالية والإدارية، ومنح صلاحيات أوسع للمحافظين، بما يتوافق مع الدستور ويحقق كفاءة في إدارة الموارد.
كما أكدت النائبة أميرة صابر أن مناقشات قانون الأحوال الشخصية تحتاج إلى الاعتماد بشكل أكبر على الدراسات الاجتماعية والبيانات الدقيقة، مشددة على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
وفي السياق ذاته، شددت النائبة فاطمة عادل على أن مشروع القانون الجديد يستهدف إعادة تنظيم بنية الأسرة بشكل متكامل، مع وضع ضوابط لمسائل الحضانة والاصطحاب، وتسريع الفصل في القضايا الأسرية خلال مدد زمنية محددة.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد درويش، نائب رئيس حزب العدل، إلى أن ملف المحليات لا يزال يواجه تحديات كبيرة تتعلق بضعف نقل الصلاحيات من المركز إلى المحافظات، وهو ما يؤثر على كفاءة الإدارة المحلية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين التنسيقية والأحزاب السياسية، وتبادل الخبرات في الملفات التشريعية والمجتمعية، إلى جانب دعم مراكز الشباب والجامعات كمنصات لإعداد كوادر سياسية جديدة قادرة على قيادة المستقبل.
كما شدد الحضور على ضرورة استمرار الحوار الوطني حول القضايا التشريعية الكبرى، وتقديم رؤى إصلاحية طويلة المدى تسهم في تطوير الحياة السياسية في مصر.
