حالات تعاطي مخدرات بين السائقين.. وهذه عقوبة الجريمة طبقا للقانون

واصلت وزارة الداخلية، حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث ومواجهة المخالفات بكافة صورها.

وأسفرت الحملات، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 109089 مخالفة مرورية متنوعة، جاء أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إلى جانب مخالفات شروط التراخيص.

كما قامت الأجهزة المختصة بفحص 1020 سائقًا، حيث تبين إيجابية 28 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي السياق ذاته، واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، ما أسفر عن ضبط 435 مخالفة مرورية متنوعة شملت مخالفات تحميل ركاب، وشروط التراخيص، والأمن والمتانة الفنية.

كما تم فحص 90 سائقًا بالطريق الإقليمي، وأسفرت النتائج عن ثبوت تعاطي 3 منهم للمواد المخدرة، فضلاً عن ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 9 أحكام قضائية، والتحفظ على مركبة لمخالفتها القوانين المرورية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها اليومية لتحقيق الانضباط وتطبيق القانون حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

العقوبة القانونية

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».