بعد ضبط قضايا اتجار غيرمشروع بالنقد الأجنبي بأكثر من 5 ملايين جنيه.. وهذه عقوبة الجريمة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي ومكافحة الممارسات التي تؤثر سلبًا على استقرار السوق.

تفاصيل الضبط

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المتنوعة.

وقد بلغت القيمة المالية للمضبوطات أكثر من 5 ملايين جنيه، جرى التعامل معها خارج الإطار القانوني وبالمخالفة للقوانين المنظمة لسوق النقد.

وتؤكد التحريات أن المتهمين اتبعوا أساليب غير مشروعة تشمل إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها خارج القنوات المصرفية الرسمية، بهدف تحقيق أرباح سريعة والمضاربة على أسعار الصرف، بما يهدد استقرار السوق النقدي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وملاحقة المتلاعبين بالعملات الأجنبية.

عقوبة الإتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.