تورطا في غسل أموال طائلة ناتجة عن الهجرة غير الشرعية.. المتهمان يواجهان هذه العقوبة
نجحت وزارة الداخلية في كشف كواليس إمبراطورية غير شرعية، بعدما تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة من رصد ومحاصرة عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال طائلة ناتجة عن نشاطهما المشبوه في أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية، والتي قدرت بنحو 15 مليون جنيه.
خطة "تبييض الأموال" عبر الشركات والعقارات
كشفت التحريات الدقيقة أن المتهمين حاولا ممارسة "الخداع المالي" من خلال حيل ماكرة لإخفاء المصدر الحرام لأموالهما، ومحاولة إضفاء صبغة "الشرعية" عليها أمام القانون. وعمد العنصران الجنائيان إلى ضخ هذه المبالغ في كيانات تجارية وتأسيس شركات وهمية، فضلاً عن التوسع في شراء الوحدات السكنية الفاخرة، في محاولة بائسة لإظهار تلك الثروات وكأنها ناتجة عن أنشطة استثمارية مشروعة.
تتبع الثروات والقبضة الأمنية
وجاء التحرك الأمني عقب رصد دقيق لثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث قامت أجهزة الوزارة المعنية بحصر ورصد الممتلكات الخاصة بالمتهمين وتفنيد سجلاتهم المالية. وأثبتت المتابعة أن هذه الملايين هي "ثمن" المتاجرة بأحلام الشباب وتسهيل رحلات الموت عبر البحار، وهو ما دفع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة للتحرك الفوري وإحكام الحصار على تلك الأصول وتجميدها.
تأتي هذه الواقعة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لملاحقة "غسيل الأموال" وتتبع مصادر تمويل الأنشطة الإجرامية، لضمان عدم استفادة المجرمين من عوائد جرائمهم.
وبتحويل المتهمين للنيابة، تؤكد الدولة المصرية عزمها على تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية من جذورها، ليس فقط بملاحقة السماسرة ميدانياً، بل وبضرب اقتصادياتهم الخفية التي تتغذى على دماء الضحايا.
عقوبة غسيل الأموال
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.