بعد إحباط تهريب أكثر من 7 آلاف لتر سولار مدعم في أسوان والأقصر.. هذه عقوبة المتهمين

وجهت الأجهزة الأمنية ضربة قوية لتشكيلات تهريب المواد البترولية، بعد نجاح قطاع الأمن العام في إحباط محاولة لتهريب وحجب كميات كبيرة من السولار المدعم، بلغت أكثر من 7 آلاف لتر، قبل إعادة بيعها في السوق السوداء بمحافظتي أسوان والأقصر.

نشاط إجرامي منظم

كشفت تحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريتَي أمن أسوان والأقصر، عن تورط 3 أشخاص، من بينهم اثنان لهما معلومات جنائية، في تكوين شبكة غير مشروعة تقوم بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية من محطات الوقود، مستغلين الدعم المخصص للمواطنين، بهدف إعادة بيعها بأسعار مرتفعة وتحقيق أرباح غير قانونية.

أكمنة محكمة وضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات وتتبع تحركاتهم، تم إعداد أكمنة أمنية على الطرق الرابطة بين المحافظتين، حيث أسفرت الجهود عن ضبط المتهمين أثناء استقلالهم سيارتين نقل محملتين بكميات السولار المهربة.

وبتفتيش المركبتين، تم العثور على الشحنة كاملة مخزنة داخل خزانات وبراميل معدة للنقل والتخزين بعيدًا عن الرقابة.

اعترافات وإجراءات قانونية

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تجميع المواد البترولية المدعمة وحجبها عن السوق الرسمي لإعادة بيعها لاحقًا بأسعار غير مشروعة.

وتم التحفظ على السيارات والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لملاحقة جرائم التلاعب بالدعم واحتكار السلع الحيوية.

عقوبة تهريب المواد البترولية

وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.

وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.