زوج ينهي حياة زوجته داخل منزل الزوجية بأشمون في المنوفية.. وهذه عقوبته

شهدت قرية منيل العروس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، واقعة مأساوية بعدما أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته داخل منزل الزوجية، في حادث أثار حالة من الحزن بين الأهالي في المنطقة.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بورود بلاغ بمقــ.ــتل سيدة على يد زوجها بدائرة المركز. وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين وفاة الزوجة متأثرة بإصابتها.

وكشفت التحريات الأولية أن مرتكب الواقعة هو الزوج، حيث جرى ضبطه بمعرفة وحدة مباحث المركز، وتم اقتياده إلى ديوان القسم تحت تصرف جهات التحقيق.

تم نقل الجثـمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وأسبابها، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة القتل العمد طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبات القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.