أبرزها اعتماد برنامج شامل للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية.. اقتراحات برغبة أمام النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من الاقتراحات برغبة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب موجه إلى وزير الصحة والسكان ، بشأن لاعتماد برنامج وطني شامل للتوعية بمخاطر الإدمان على القمار والألعاب الإلكترونية، واستكمالًا للجهود الملموسة التي بدأتها الدولة بإنشاء ٨ عيادات نفسية متخصصة، ولما لهذه الظاهرة من آثار نفسية واجتماعية حادة تهدد كيان الأسرة والمجتمع.
(المذكرة الإيضاحية )

أولاً: المبررات الدافعة للاقتراح

1. انتشار غير مسبوق: توغلت تطبيقات المراهنات والألعاب الإلكترونية في نسيج المجتمع المصري، مستغلة فراغ الشباب والأطفال.
2. إدمان سلوكي مدمر: أثبتت الدراسات أن هذا الإدمان يؤدي إلى التفكك الأسري والانعزال الاجتماعي والإهمال الدراسي والمهني والعنف.
3. آثار نفسية حادة: يسبب القمار الإلكتروني اضطرابات القلق والاكتئاب، واضطرابات النوم، وصولًا إلى الأفكار الانتحارية في الحالات المتقدمة.
4. غياب الوعي المجتمعي: لا يزال الكثير من الآباء والأمهات يجهلون العلامات التحذيرية للإدمان الرقمي، ولا يعرفون كيفية التعامل معه.
5. نقلة نوعية للحكومة: تستحق وزارة الصحة التقدير لاستجابتها السريعة بإنشاء ٨ عيادات متخصصة، وهو ما يستدعي استكمال هذا الجهد بحملات توعية وقائية

ثانياً: نص الاقتراح

أقترح برغبه ملحه على السيد وزير الصحة والسكان، وبالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، اتخاذ الإجراءات التالية:

أولاً: توجيه المخاطبين

أقترح على سيادتكم التفضل بالتنسيق مع السادة وزراء:

· التربية والتعليم (للمدارس).
· التعليم العالي والبحث العلمي (للجامعات).
· الشباب والرياضة (للأندية والمراكز).
· التضامن الاجتماعي (للجمعيات الأهلية).
· الإعلام (لإطلاق الحملات الإعلامية).

ثانياً: زيادة إنشاء وحدات  للتوعية من الإدمان الرقمي

أقترح إنشاء وحدات  مركزية تابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، تكون مهمتها الأساسية وضع الاستراتيجيات والمواد العلمية لحملات التوعية من الإدمان الرقمي.

ثالثاً: إطلاق برامج توعوية داخل المدارس والجامعات

أقترح إطلاق برامج توعوية إلزامية كالتالي:

· دمج مفاهيم في المناهج: إضافة موضوعات عن مخاطر الإدمان الرقمي وكيفية الاستخدام الآمن للإنترنت في مناهج الصحة النفسية والتربية الوطنية..
· تدريب الأخصائيين: تدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس والجامعات على آليات الاكتشاف المبكر لهذه الحالات.

رابعاً: إشراك الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب

أقترح التعاقد مع الجمعيات الأهلية المتخصصة لتنفيذ أنشطة توعوية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مع إقامة ندوات تثقيفية للشباب داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية.

خامساً: إطلاق حملة إعلامية قومية

أقترح شن حملة إعلامية ضخمة بالتنسيق مع وزارة الإعلام (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام)، تشمل:

· إعلانات تلفزيونية وإذاعية قصيرة (الـ PSA) تعرض خطورة الإدمان الرقمي.
· حلقات توعوية درامية ضمن المسلسلات والبرامج.
· منصات رقمية تفاعلية (مواقع وتطبيقات) تقدم استشارات نفسية فورية ومجهولة المصدر.
· محتوى توعوي على وسائل التواصل الاجتماعي يستهدف الفئات العمرية المختلفة.

سادساً: إصدار دليل إرشادي للأسرة

أقترح إصدار كتيب ودليل إلكتروني موجه للآباء والأمهات، يتضمن شرحًا لماهية الإدمان الرقمي، وعلاماته التحذيرية، وطرق الوقاية والعلاج، وكيفية التعامل مع الابن المدمن، مع توزيعه عبر المدارس والوحدات الصحية.

وتقدّم النائب أحمد علاء فايد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باقتراح برغبة إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،بشأن : إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 816 لسنة 2025، لإضفاء الإلزام القانوني إلى الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدليل الوطني للذكاء الاصطناعي الآمن وإضافة ضوابط جديدة لحماية حقوق الملكية الفكرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواكبة التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق المواطنين في هذا الإطار

(المذكرة الإيضاحية)

في ضوء التطورات العالمية المتلاحقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، نُثمن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية لإنشاء إطار حوكمة تكنولوجي رصين، والذي تبلور في إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (٢٠٢٥-٢٠٣٠)"، و"الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول"، و"سياسة البيانات المفتوحة"، بالإضافة إلى "المبادئ التوجيهية الوطنية للذكاء الاصطناعي التوليدي" و"الدليل الوطني الإرشادي للذكاء الاصطناعي الآمن".
ورغم أهمية قانون حماية البيانات الشخصية رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠، وما تضمنته لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم ٨١٦ لسنة ٢٠٢٥ من تنظيم مهم لحقوق أصحاب البيانات والتزامات المتحكمين والمعالجين، إلا أن الدليل الوطني للذكاء الاصطناعي والميثاق الوطني المشار إليها تظل في مجملها "أطراً توجيهية غير ملزمة قانوناً". ولضمان التزام جميع الأطراف وتوفير الحماية الكاملة للمواطنين، بات من الضروري تحويل هذه التوجيهات إلى نصوص قانونية مُلزمة ضمن اللائحة التنفيذية للقانون.
بناءً عليه، نضع اقتراحنا هذا أمام المجلس الموقر لدراسة إدخال التعديلات التنظيمية التالية على اللائحة التنفيذية، والتي تدمج المبادئ الاسترشادية وتضيف أفكاراً تنظيمية حديثة:
أولاً: إدماج الضوابط المنصوص عليها في الأدلة والمواثيق الوطنية لتصبح ملزمة قانوناً:
أولًا: التوسع في السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير الفنية المنظمة لالتزامات المتحكم والمعالج للبيانات الشخصية، بحيث تمتد لتشمل الأسس الحاكمة لعمليات تطوير وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، باعتبار أن هذه الأنظمة تعتمد بصورة رئيسية على كميات ضخمة من البيانات في مراحل التدريب والتشغيل.

ثانيًا: إضافة نصوص تنظيمية واضحة تتعلق بالتزامات المتحكم والمعالج بتنفيذ ضوابط تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع ترسيخ مسؤوليتهم القانونية حال وقوع أضرار مادية أو معنوية أو حالات تمييز قد تنشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن استخدام تلك الأنظمة، خاصة وأن الإطار التنظيمي الحالي يركز بصورة أساسية على حالات الإهمال البشري أو اختراق البيانات أو إساءة استخدامها، دون تنظيم كافٍ للأضرار الناتجة عن مخرجات الأنظمة الذكية ذاتها.

ثالثًا: إضافة التزام قانوني واضح يتعلق بإقرار "الحق في الشرح" بالنسبة للقرارات التي تتخذها أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يسمح للمستخدم النهائي بفهم الأساس الذي بُني عليه القرار، إلى جانب إقرار "الحق في الاعتراض" على القرارات المؤتمتة التي تمس المستخدمين النهائيين للخدمات الإلكترونية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال إطار زمني تنظمه اللائحة التنفيذية.

رابعًا: وضع إطار تنظيمي واضح لتحديد طبيعة القرارات الآلية التي لا يجوز لأنظمة الذكاء الاصطناعي اتخاذها بشكل منفرد دون وجود تدخل بشري مباشر ضمن دائرة اتخاذ القرار، وخاصة في القطاعات ذات التأثير المباشر والحساس على المواطنين، وعلى رأسها القطاع المصرفي والقطاع الطبي، مع تحديد المسؤوليات القانونية والتنظيمية للمتحكم والمعالج في هذا الشأن.
ثانياً: إضافة ضوابط جديدة لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية والإبداعية:
تعزيز ضمانات حماية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالبيانات الشخصية للأشخاص الطبيعيين، بما يشمل الأعمال الفنية والأدبية والإبداعية الخاصة بهم، والتي قد تُستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال إلزام الجهات القائمة على تطوير أو تشغيل هذه الأنظمة بالإفصاح عن مجموعات البيانات (Datasets) المستخدمة في التدريب، مع توفير آليات قانونية واضحة تسمح للأشخاص الطبيعيين والفنانين والمبدعين ب"الانسحاب" (Opt-out) وطلب استبعاد بياناتهم أو أعمالهم الفنية والإبداعية من تدريب النماذج التوليدية الحالية والمستقبلية.

ثالثاً: توفير بيئة تنظيمية وتشريعية محفزة للبحث والتطوير والابتكار:
دعم الابتكار الوطني في مجال الذكاء الاصطناعي وتشجيع الشركات والمطورين المصريين على التوسع في هذا القطاع، من خلال إنشاء بيئة تنظيمية تجريبية مرنة تعرف باسم "الصندوق الرملي التنظيمي" (Regulatory Sandbox)، تخضع خلال مراحل التطوير لقواعد تنظيمية أكثر مرونة تختلف عن القواعد المفروضة على الأنظمة التي دخلت حيز التطبيق الفعلي، وذلك تحت إشراف مباشر من الجهات الحكومية المختصة، أسوة بالتجارب الدولية الناجحة، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتحقيق قدر أكبر من السيادة التكنولوجية المصرية في هذا المجال الحيوي.
لذا، نرجو من الحكومة الموقرة دراسة هذا الاقتراح وإحالته إلى الجهات ذات الاختصاص لترجمته إلى مواد وتعديلات مُلزمة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠، لضمان استدامة الابتكار التكنولوجي تحت مظلة قانونية تحمي حقوق ومقدرات المواطنين المصريين.