حبس مالك استوديو تسجيل صوتي في الجيزة.. وهذه عقوبته طبقا للقانون

قررت جهات التحقيق حبس مالك استوديو تسجيل “غير مرخص” بالجيزة وبداخله مصنفات صوتية مخالفة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط مالك استوديو تسجيل صوتي يعمل بدون ترخيص داخل نطاق محافظة الجيزة.

تفاصيل الواقعة 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة استوديو تسجيل صوتي “بدون ترخيص” بدائرة قسم شرطة الأهرام، مستخدمًا أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج، محمل عليها مصنفات سمعية غير مجازة رقابيًا، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الاستوديو وضبط مالكه، وبحوزته الأجهزة والأدوات المستخدمة في أعمال التسجيل والمونتاج غير المرخص.

وبمواجهة المتهم، أقر بإدارة الاستوديو بدون ترخيص، واستخدامه في تسجيل ومعالجة مصنفات صوتية مخالفة، بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المصرية لمباشرة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:

- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.

- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.