النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار مخالفي قرار حظر النشر في عدة قضايا

أصدرت النيابة العامة بيانا صباح اليوم الخميس الموافق 16 أبريل بشأن ضبط وإحضار مرتكبي مخالفات قرار حظر النشر في عدد من القضايا، وجار استكمال التحقيقات.

وجاء ذلك إستكمالا ببيان النيابة العامة الصادر بشأن التحقيقات التي تباشرها في مخالفات قرار حظر النشر الصادر في وقائع القضايا أرقام ٢٠٩٤ لسنة ٢٠٢٦ جنايات مركز شبين الكوم، و٣٧٤٣ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز شبين الكوم، و٣٠١٥ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز الشهداء، و٣٧٦٤ لسنة ٢٠٢٦ إداري سيدي جابر،

هذا، وتجدد النيابة العامة تأكيدها أنها ستتصدى بكل حزم لأية مخالفة لقرار حظر النشر، وستتخذ الإجراءات القانونية المقررة حيال مرتكبيها.

وسابقا كان أعلن المركز الإعلامي لـ النيابة العامة المصرية رصد عدد من المخالفات لقرار حظر النشر الصادر عن النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن عدد من القضايا المنظورة.

قرارات حظر النشر تصدر لضمان حسن سير التحقيقات

وأوضح البيان أن المخالفات شملت الوقائع المقيدة بأرقام 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، و3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، و3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، حيث جرى إحالتها إلى النيابات المختصة التي باشرت التحقيقات في تلك الوقائع.

وأكدت النيابة العامة أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبي هذه المخالفات، في ضوء ما تم رصده من تجاوزات تتعلق بنشر أو تداول معلومات محظور نشرها.

وشددت النيابة العامة على أن قرارات حظر النشر تصدر لضمان حسن سير التحقيقات، وحماية حقوق أطرافها، والحفاظ على خصوصية المجني عليهم وذويهم، مؤكدة أهمية الالتزام بأحكام القانون والامتناع عن نشر أو إعادة نشر أو تداول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضايا المشار إليها.

واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على أنها ستتصدى بكل حزم لأي مخالفة لقرارات حظر النشر، حفاظًا على سلامة الإجراءات القانونية وسير العدالة.