ناجي الشهابي: نظام الرؤية الحالي يضر نفسية الأطفال.. ومطالب بقانون جديد
حذر النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، من تداعيات استمرار العمل بقانون الأحوال الشخصية بصيغته الحالية، مؤكدًا أن تصاعد معدلات الطلاق في مصر إلى نحو 315 ألف حالة سنويًا يمثل ناقوس خطر يستوجب إعادة النظر في الفلسفة التشريعية الحاكمة لهذا الملف.
وقال الشهابي، خلال لقائه مع الإعلامي ياسر فضة ببرنامج "فوكس" المذاع على قناة "الشمس"، إن القفزة الكبيرة في أعداد حالات الطلاق مقارنة بما كانت عليه قبل عقود – حيث لم تتجاوز 50 ألف حالة سنويًا – تعكس خللًا واضحًا في المنظومة القانونية، مشددًا على ضرورة تبني رؤية جديدة تعيد التوازن بين أطراف العلاقة الأسرية.
وأوضح أن القانون الحالي – بحسب وصفه – قام على فلسفة تميل إلى ترجيح كفة طرف على حساب الآخر، دون مراعاة كافية لمصلحة الطفل أو استقرار المجتمع، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تشريعًا يُلزم الطرفين بالتعاون في تربية الأبناء حتى بعد الانفصال، بدلًا من تكريس الخلافات والصراعات التي تنعكس سلبًا على الأطفال.
وانتقد الشهابي ترتيب الأب في ذيل قائمة الولاية على الطفل، حيث يأتي في المرتبة السادسة عشرة، معتبرًا ذلك تناقضًا تشريعيًا يطرح تساؤلات حول أولوية الأب في رعاية أبنائه، خاصة في حال غياب الأم، مطالبًا بإعادة النظر في هذا الترتيب بما يعكس دوره الطبيعي كولي أساسي في حياة الطفل.
وفيما يتعلق بنظام "الرؤية"، أعرب عضو مجلس الشيوخ عن رفضه للصيغة الحالية التي تقتصر على بضع ساعات داخل أماكن محددة، معتبرًا أنها لا تحقق التواصل الإنساني الطبيعي بين الأب وأبنائه، وقد تؤثر سلبًا على التوازن النفسي للأطفال.
ودعا إلى استبدال هذا النظام بآلية "الاستضافة"، بما يسمح بقضاء وقت أطول وأكثر طبيعية بين الطفل ووالده، في إطار يحفظ كرامة جميع الأطراف ويعزز مناخ الاحترام المتبادل بعد الانفصال.
وأكد الشهابي أن الهدف من أي تعديلات مرتقبة على قانون الأحوال الشخصية يجب ألا يكون الانحياز لطرف بعينه، بل حماية كيان الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن التشريع يجب أن يلعب دورًا وقائيًا يجعل الطلاق خيارًا أخيرًا وليس مسارًا سهلًا، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
ناجي الشهابي: قانون الأحوال الشخصية الحالي يخلق ظلمًا مجتمعيًا.. وحرمان الطفل من والده "جريمة"
أكد النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون الأحوال الشخصية بصيغته الحالية يتسبب في ما وصفه بـ"ظلم مجتمعي مركب"، مشيرًا إلى أن تداعياته لا تقتصر على طرفي العلاقة الزوجية، بل تمتد لتؤثر بشكل مباشر على الأطفال وتكوينهم النفسي والاجتماعي.
وأوضح الشهابي، خلال لقائه مع الإعلامي ياسر فضة ببرنامج "فوكس" المذاع على قناة "الشمس"، أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، وأن غياب التوازن في الأدوار بين الأب والأم بعد الانفصال ينعكس سلبًا على الطفل، مؤكدًا أن نشأة الطفل بعيدًا عن الرعاية المشتركة قد تؤدي إلى اضطرابات في تكوين شخصيته.
وأشار إلى أن الطفل يحتاج إلى وجود الأب في مراحل مبكرة من عمره، وليس فقط عند بلوغه سن الخامسة عشرة، موضحًا أن هذا العمر يأتي بعد اكتمال مراحل مهمة في التكوين النفسي والسلوكي، ما يجعل دور الأب في هذه المرحلة متأخرًا نسبيًا مقارنة بحجم التأثيرات المحيطة بالمراهق.
وأضاف أن بعض التوجهات المجتمعية التي دعمت تمكين المرأة – رغم أهميتها – قد أغفلت في بعض الأحيان ضرورة الحفاظ على دور الأب في العملية التربوية، لافتًا إلى أن القانون الحالي قد يضع الأب في موقع صعب عند محاولة ممارسة دوره الطبيعي في حياة أبنائه.
وشدد الشهابي على أن حرمان الطفل من التواصل الطبيعي مع والده يمثل أزمة حقيقية، مؤكدًا أن العلاقة المتوازنة بين الأب والأم تظل ضرورية لضمان تنشئة سوية، حيث يكمل الدور التربوي لكل منهما الآخر.
وفيما يتعلق بالمقترحات الخاصة بتعديل سن الحضانة، أوضح عضو مجلس الشيوخ أن هذه التعديلات لا تستهدف تحقيق مكاسب لطرف على حساب الآخر، بل تهدف بالأساس إلى تحقيق مصلحة الطفل، من خلال ضمان حصوله على رعاية متكاملة من كلا الوالدين.
وأكد أن انفصال الأبوين يظل عبئًا نفسيًا على الطفل، ولا ينبغي أن تتفاقم آثاره بسبب قصور في الإطار القانوني، مشيرًا إلى أن إصلاح منظومة الأحوال الشخصية يمثل خطوة ضرورية لحماية المجتمع، عبر بناء أجيال أكثر توازنًا وقدرة على التكيف مع التحديات المستقبلية.
