رئيس مجلس الشيوخ مهنئا الأقباط بأحد الشعانين: مصر تتميز بتلاحمها الوطني
وجّه المستشار عصام فريد كلمة إلى أعضاء مجلس الشيوخ بمناسبة ذكرى أحد الشعانين واقتراب حلول عيد القيامة المجيد، مؤكدًا عمق الروابط الوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري بمختلف أطيافه.
تهنئة رسمية وتأكيد على الوحدة الوطنية
وقال رئيس المجلس إن انعقاد الجلسة يأتي متزامنًا مع ذكرى أحد الشعانين، التي تحمل مكانة روحية خاصة لدى الإخوة المسيحيين، معربًا عن خالص تهانيه لقداسة تواضروس الثاني، ولجميع المسيحيين في مصر والعالم، بمناسبة قرب حلول عيد القيامة المجيد.
دعاء بالخير والاستقرار لمصر
ودعا رئيس مجلس الشيوخ الله أن تعود هذه المناسبات المباركة على مصر وشعبها بمزيد من الخير والرخاء، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار، مشددًا على أهمية الحفاظ على حالة التلاحم الوطني التي تميز المجتمع المصري.
مصر نسيج واحد يجمعه الانتماء
وأكد أن الشعب المصري سيظل نسيجًا واحدًا قويًا ومترابطًا، يجمعه الود والمحبة وروح الانتماء للوطن، في ظل قيم التعايش والتسامح التي تميز المجتمع.
واختتم كلمته بتوجيه التهنئة قائلاً: كل عام وإخواننا المسيحيون بخير، وكل عام ومصر في أمن وأمان واستقرار.
الجلسة العامة
افتتح المستشار عصام الدين فريد أعمال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ اليوم، حيث يناقش المجلس، وفقًا لجدول أعماله، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
مشروع قانون يستند إلى الدستور
أوضح تقرير اللجنة أن الفلسفة التشريعية لمشروع القانون تستند إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، خاصة المواد المنظمة لعمل الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والتي تكفل لها الاستقلال الفني والمالي والإداري، بما يضمن أداء مهامها بحياد وكفاءة.
وأكد التقرير أن إقرار القانون يأتي في إطار التزام الدولة بكفالة حرية النشاط الاقتصادي في مناخ من الشفافية والمنافسة الحرة، مع تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يحافظ على كفاءة السوق ويمنع تشوهاته.
تطوير شامل لمنظومة حماية المنافسة
يتبنى مشروع القانون رؤية متكاملة لتطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة، بحيث يتحول من مجرد تنظيم قانوني تقليدي إلى نظام رقابي متطور يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز قدرة الدولة على ضبط الأسواق دون التأثير على حرية النشاط الاقتصادي.