مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

أعلن النائب إبراهيم عيسى، عضو مجلس الشيوخ، موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار عصام فريد. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتحديث التشريعات الاقتصادية وتعزيز آليات ضبط الأسواق.

تشريع يستهدف ضبط السوق
وأكد النائب أن مشروع القانون يمثل أحد الأدوات التشريعية المهمة لضبط أداء الأسواق، والحد من الممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلبًا على المنافسة العادلة.

 وأوضح أن وجود إطار قانوني واضح يسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر شفافية، ويمنع استغلال بعض الكيانات لهيمنتها على السوق.

مواجهة ارتفاع الأسعار
وأشار إبراهيم عيسى إلى أن أهمية القانون تتضاعف في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، التي تشهد ارتفاعًا في الأسعار، ما يزيد من الأعباء على المواطنين. 

وأضاف أن تطبيق القانون من شأنه الحد من الممارسات التي تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر، بما يحقق قدرًا من التوازن في الأسواق.

دعم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة
وأوضح النائب أن مشروع القانون يفتح المجال أمام الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة للنمو والمنافسة، من خلال ضمان عدم تعرضها لممارسات احتكارية تعيق توسعها. كما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، عبر توفير بيئة تنافسية عادلة تشجع المستثمرين على دخول السوق بثقة.

تعزيز بيئة الأعمال
ولفت إلى أن القانون الجديد يدعم تحسين مناخ الأعمال في مصر، من خلال ترسيخ قواعد المنافسة العادلة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني. 

وأكد أن تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وتشجيع الاستثمار يمثل أحد الأهداف الرئيسية لهذا التشريع.

خطوة نحو سوق أكثر عدالة
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الموافقة المبدئية على مشروع القانون تمثل خطوة مهمة نحو بناء سوق أكثر عدالة وانضباطًا، بما يحقق مصالح المواطنين ويعزز من قدرة الاقتصاد على النمو والاستدامة.