برلمانية:قانون العمل الجديد نقلة نوعية لحماية العمال وتطبيق صارم للحد الأدنى للأجور

أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق العمال، لا سيما فيما يتعلق بضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن المادة (90) من القانون ألزمت أصحاب الأعمال بعدم صرف أي أجر يقل عن الحد الأدنى الذي يحدده المجلس القومي للأجور.

وأضافت “أبو زيد” أن هذا الالتزام يعد واجبًا قانونيًا لا يقبل الاجتهاد أو التهاون، موضحة أن جميع منشآت القطاع الخاص مُلزمة بتطبيقه، وأن أي مخالفة لهذا النص تُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية وتوقيع العقوبات المقررة.

عقوبات رادعة لضمان الالتزام بالقانون

وأوضحت عضو لجنة القوى العاملة أن القانون وضع عقوبات صارمة على المخالفين، تتراوح بين غرامات مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه عن كل عامل، مع مضاعفة الغرامة في حال تعدد العمال محل المخالفة، بما يعكس جدية الدولة في ضبط سوق العمل.

وأضافت أن هذه العقوبات تهدف إلى تحقيق الردع وضمان التزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بما يحافظ على حقوق العاملين ويعزز العدالة الاجتماعية داخل بيئة العمل.

آليات رقابية وتلقي الشكاوى

وأشارت النائبة إلى أن تطبيق القانون يعتمد على منظومة رقابية من خلال مكاتب تفتيش العمل، التي تتولى متابعة التزام المنشآت، سواء عبر الحملات التفتيشية أو بناءً على الشكاوى المقدمة من العمال.

ولفتت إلى أن العامل يحق له تقديم شكوى مباشرة حال تعرضه لأي مخالفة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا، بدءًا من تحرير المحاضر وحتى توقيع الغرامات المستحقة، مع ضمان حصول العامل على حقوقه كاملة.

حماية العمال وتعزيز بيئة العمل

وأكدت بثينة أبو زيد أن الدولة تتجه بقوة نحو تعزيز الرقابة على تطبيق قانون العمل الجديد، بما يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويحافظ على حقوق العمال، وفي الوقت ذاته يدعم استقرار بيئة العمل وجذب الاستثمارات.

وشددت على أن الالتزام بالحد الأدنى للأجور يمثل حجر الأساس لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حياة كريمة للعاملين، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية والنمو الاقتصادي.