أبرزها شكاوى المواطنين من تأخر استلام وحداتهم السكنية.. طلبات إحاطة أمام النواب

تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدّمت النائبة أميرة فؤاد رزق عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الصحة والسكان ، بشأن انخفاض  بدلات العدوى والمخاطروطبيعة العمل وبدلات النبطشيات للأطباء وهيئة التمريض والعاملين بهيئة الإسعاف بالمستشفيات الحكومية، وضرورة زيادتها بما يتناسب مع طبيعة المخاطر وساعات العمل الفعلية.

مكونات الأجر المتغيرة

في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة مرتبات العاملين بقطاعي الصحة والتعليم، والتي تعكس حرص الدولة على دعم المنظومة الصحية وتقدير القائمين عليها، نؤكد على ضرورة أن تمتد هذه الزيادات لتشمل مكونات الأجر المتغيرة، وعلى رأسها بدلات العدوى والمخاطر وطبيعة العمل وبدلات النبطشيات.

وحيث إن العاملين بالقطاع الصحي، خاصة الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بهيئة الإسعاف، يتحملون أعباءً جسيمة ويتعرضون بشكل يومي لمخاطر حقيقية، تشمل التعرض للأمراض المعدية، والعمل في بيئات غير مهيأة، والتعامل مع الحالات الحرجة والطوارئ، فضلًا عن العمل لساعات طويلة ومتواصلة قد تمتد إلى 12 و24 ساعة.

إلا أن بدلات العدوى والمخاطر وطبيعة العمل وبدلات النبطشيات المقررة حاليًا لا تتناسب إطلاقًا مع حجم هذه المخاطر، ولا تعكس طبيعة الجهد المبذول، كما لا تواكب الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، الأمر الذي يؤثر سلبًا على الحالة المادية والنفسية للعاملين، ويؤدي إلى تراجع مستوى الرضا الوظيفي، وقد يدفع إلى ترك العمل أو الهجرة، بما يهدد استقرار المنظومة الصحية.

كما أن استمرار هذا الوضع ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

لذلك، نطلب الإحاطة والإفادة بما يلي:
1. ما خطة الحكومة لزيادة بدلات العدوى والمخاطر وطبيعة العمل وبدلات النبطشيات للأطباء وهيئة التمريض والعاملين بهيئة الإسعاف؟
2. هل توجد نية لتوحيد هذه البدلات على مستوى الجمهورية، وإنهاء التفاوت بين الجهات والمنشآت الصحية؟
3. ما القيمة المقترحة لهذه البدلات بعد الزيادة، وهل سيتم ربطها بعدد ساعات العمل الفعلية ومعدلات التضخم؟
4. ما الجدول الزمني لتطبيق هذه الزيادات، وهل سيتم إدراجها ضمن الموازنة العامة الجديدة؟
5. ما الإجراءات التي ستتخذها وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة دون التأثير على جودة الخدمات الصحية؟

ونطالب بما يلي:
1. زيادة فورية وعادلة لبدلات العدوى بما يتناسب مع حجم التعرض الفعلي للمخاطر.
2. رفع بدلات النبطشيات وربطها بعدد ساعات العمل الحقيقية.
3. إعادة هيكلة بدل المخاطر وطبيعة العمل بما يعكس طبيعة كل تخصص وجهة عمل.
4. وضع آلية دورية لمراجعة هذه البدلات وربطها بمعدلات التضخم.
5. تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات الحكومية ودعم الأطقم الطبية والإسعافية.

وتقدمت أسماء حجازي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بشأن شكاوى قطاع عريض من المواطنين في مصر من تأخر استلام وحداتهم السكنية المتفق عليها مع الشركات العقارية.

 غياب الانضباط بين آليات البيع والتسليم

وأوضحت النائبة أسماء حجازي أن السوق العقارية المصرية تواجه العديد من المشاكل المزمنة والتي تتطلب حلولًا عاجلة والتصدي لها، ويأتي على رأسها غياب الانضباط بين آليات البيع والتسليم، بما يؤثر فى حياة آلاف الشباب ويفاقم من أزمة الزواج والسكن.

وأكدت “حجازي” أن معالجة هذه الأزمة ليست صعبة، وإنما تتطلب إرادة حقيقية وجادة لتعديل التشريعات، وتشديد الرقابة، ووضع المشترى فى قلب المعادلة.

وقالت إن ارتفاع أسعار مواد البناء خلال السنوات الأخيرة، أدى إلى تعثر كثير من شركات التطوير العقارى عن استكمال مشروعاتها، أو الالتزام بمواعيد التسليم، ليعاني الحاجزون من تأخر التسليم لسنوات دون مبررات أو تعويضات مجدية.

وذكرت عضو مجلس النواب أن أسباب هذه الأزمة متعددة، يأتي على رأسها ضعف الرقابة على الجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات العقارية، إذ تلتزم الشركات بخطط تسويقية طموحة دون أن تكون لديها القدرة الفعلية على التنفيذ فى الإطار الزمنى المعلن.

وأضافت أن أزمة السيولة لدى بعض المطورين، بعد الارتفاعات المتتالية في أسعار مواد البناء، دفعتهم  إلى إعادة تخصيص السيولة لاستكمال مشروعات جديدة على حساب إنهاء القديمة.

وانتقدت النائبة أسماء حجازي غياب الآليات الرادعة لتعويض الملاك، حيث إن العقود الحالية غالبا ما تكون مجحفة، لأنها تضع أعباء التأخير على المشتري، دون أن تفرض غرامات حقيقية على المطور عند التأخير فى التسليم.

وطالبت بوجود جهة لتلقى شكاوى الحاجزين والنظر فيها بحيادية، مع منحها صلاحيات رادعة تشمل سحب التراخيص ووقف نشاط الشركات الممتنعة عن التسليم دون مبرر.