أبرزها إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور.. أسئلة برلمانية ومقترحات أمام مجلس النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من الأسئلة البرلمانية والمقترحات بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدمت النائبة سحر عثمان، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزير العمل، بشأن آليات ضمان التطبيق الفعلي للحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص، وذلك في ضوء استمرار وجود فجوة بين القرارات الحكومية والتطبيق على أرض الواقع.

وأشارت النائبة إلى أن الدولة اتخذت خطوات مهمة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، معتبرة ذلك خطوة إيجابية، إلا أنها أكدت أن هذه الزيادة لا يتم تطبيقها فعليًا على شريحة واسعة من العاملين بالقطاع الخاص، الذين يُقدر عددهم بنحو 14 مليون عامل، لافتة إلى أن هناك ملايين منهم لا تتجاوز رواتبهم 3 آلاف جنيه شهريًا.

 إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور

وأوضحت أن التصريحات الحكومية المتكررة بشأن إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور لم تُترجم إلى آليات واضحة أو إجراءات حاسمة، ما يدفع العاملين إلى الدخول في نزاعات ومطالبات قد تصل إلى الاحتجاج أو اللجوء للقضاء للحصول على حقوقهم.

وطالبت النائبة بضرورة وضع إجراءات أكثر صرامة لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشددة على أهمية عدم التوسع في منح الاستثناءات لبعض الكيانات الاقتصادية تحت مبررات الخسائر أو تراجع الإيرادات.

وتساءلت النائبة عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإلزام القطاع الخاص بالتطبيق، وآليات الرقابة والمتابعة لضمان الالتزام، فضلًا عن الخطوات التي سيتم اتخاذها تجاه المنشآت المخالفة.

واختتمت النائبة سؤالها بطلب موافاتها برد كتابي يتضمن تفاصيل الإجراءات المتبعة، في إطار الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العاملين بالقطاع الخاص.

وتقدم النائب أحمد سيد أحمد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، بمقترح لتعديل الفقرة الثانية من المادة (21) بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يرفع الحد الأقصى للجزاء في حالات تعذر تحديد إيرادات المنتج محل المخالفة أو عدم تحققها، ليصل إلى ملياري جنيه بدلًا من مليار جنيه.

 يُضعف من فاعلية العقوبة

وأوضح النائب أن التعديل يستهدف العودة إلى ما ورد في المشروع الحكومي، مؤكدًا أن التخفيض الذي أقرته اللجنة إلى مليار جنيه يُضعف من فاعلية العقوبة، ولا يحقق الردع المطلوب تجاه الكيانات الاقتصادية الكبرى المخالفة لقواعد المنافسة.

وأشار إلى أن طبيعة هذه المخالفات تكون جسيمة، وغالبًا ما ترتكبها شركات كبرى ذات قدرات مالية ضخمة، وهو ما يستلزم توقيع عقوبات رادعة تتناسب مع حجم هذه الكيانات، لافتًا إلى أن قيمة مليار جنيه، وفق أسعار الصرف الحالية، تعادل نحو 20 مليون دولار فقط، وهو رقم لا يمثل عبئًا حقيقيًا على الشركات متعددة الجنسيات.

واستشهد النائب بعدد من النماذج الدولية، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي فرض غرامات بمليارات اليوروهات على شركات كبرى بسبب ممارسات احتكارية، من بينها شركة Google التي بلغت الغرامات المفروضة عليها نحو 8.25 مليار يورو خلال الفترة من 2017 إلى 2019، وشركة Microsoft بنحو 2.2 مليار يورو، بالإضافة إلى غرامات كبيرة على شركتي Intel وQualcomm.

وأكد أحمد سيد أحمد أن تعزيز منظومة حماية المنافسة في مصر يتطلب تشديد العقوبات بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة للسوق، ويمنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمنافسة العادلة، مشددًا على ضرورة أن تكون الرسالة واضحة لكافة الشركات العاملة في السوق المصري، بأن مخالفة قواعد المنافسة ستواجه بعقوبات رادعة.

واختتم النائب مقترحه بالتأكيد على أن رفع سقف الغرامات يمثل خطوة ضرورية لضبط السوق، وتحقيق العدالة التنافسية، وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الاحتكارية.