رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بتهمة غسل 180 مليون بقنا.. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة بالقانون

أموال
أموال

اعترف 3 عناصر عقب ضبطهما بما وجه إليهم من تهمة غسل أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة في تجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وأضافوا أنهم اشتركوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة، وتحصلا على 180 مليون جنيه.

وتابعا أنهم عقب تحصلهم على المبلغ المذكور اتجهو لإخفاء مصدرها وإظهارها بكيانات مشروعة عن طريق  تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى والمركبات.

ومن جانبها قررت جهات التحقيق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.

وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن قنا، في ضبط 3 عناصر جنائية لقيامهم سل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة .

واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية مقيمين بقنا، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى والمركبات.

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 180 مليون جنيه تقريبا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

تم نسخ الرابط